نيل الزقازيق يناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور يحيى الدهشان استاذ القانون العام بكليه الحقوق جامعه الزقازيق ان الهجره الغير شرعيه هى الانتقال من بلد إلى أخر بشكل غير قانونى حيث يتم ذلك بدون تأشيرة دخول او بتأشيرة مزوره وذلك يعد خرق لقانون الدوله المستهدفة بالهجرة.
جاء ذلك اليوم خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مركز النيل للإعلام بالشرقية بمقر مجمع اعلام الزقازيق فى إطار الحملة الإعلامية للهجرة غير الشرعية بقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى.
أضاف انه قد يتحول الأشخاص المهاجرين إلى أشخاص خارجين عن القانون بارتكاب جرائم و الهروب المتواصل من القبض عليهم أو الترحيل و ذلك يفتح باب لتجاره اسوء و هى الاتجار بالبشر و الأعضاء .
وقال إن كثيرا من الدول وضعت قوانين لتجريم الهجره الغير شرعيه و تغليظ العقوبات للحد منها و تسعى الدوله دائما الى الحفاظ على شبابها فهم ثروه الوطن و تثقيفهم فى البعد عن شراء الوهم المتمثل فى رحلات قوارب الموت و تعزيز روح الانتماء للوطن ووضع برامج توعيه و تثقيف خاصه فى القرى الاكثر نسبه فى خروج أبناءها بقوارب الموت فى البحر و توضيح المصير المجهول الذى ينتظر أبناءهم إذا أقدموا على ذلك الفعل و خاصه الاطفال القصر كما قامت الدوله بضبط الحدود البحريه و البريه و سن القوانين ووضع العقوبات و التى تصل للحبس للسماسره بائعين وهم السفر للشباب .
ادار اللقاء فاتن البدرى اخصائيه الإعلام بمركز نيل الزقازيق وباشراف الاعلامى دسوقى عبدالله مدير عام اعلام شرق الدلتا ومدير مجمع اعلام الزقازيق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر الهجرة الغير شرعية الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الندوة التثقيفية
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة حول قتل سيدات والاتجار فى أعضائهن
أمرت النيابة العامة بتقديم متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.
مشاركة