يحتاجون الذخيرة.. الناتو: سندعم الأوكرانيين على المدى البعيد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، أن دول الناتو لم تتخذ قرارا بعد بشأن هيكل المساعدات المستقبلية لأوكرانيا، لكنها اتفقت اليوم الأربعاء، على المضي قدما في التخطيط في هذا الشأن.
وقال ستولتنبرج للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو "اليوم لم نتخذ أي قرارات نهائية بشأن الشكل الذي سنضعه لكننا اتفقنا على بدء التخطيط".
وأضاف “الأوكرانيون لا تنقصهم الشجاعة وإنما يحتاجون الذخيرة”، لافتًا إلى أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على أساس صلب لدعم أوكرانيا على المدى البعيد.
واجتمع الوزراء لمناقشة كيفية وضع الدعم العسكري لأوكرانيا على أساس طويل الأجل، بما في ذلك اقتراح إنشاء صندوق مدته 5 سنوات بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) وخطة ينظر إليها على أنها وسيلة لتقديم مساعدات لأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ستولتنبرج أوكرانيا الاوكرانيون
إقرأ أيضاً:
المشاط: البدء في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى للعام 2026-2027
عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
ووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
وذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو