التنمية المحلية تتابع جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.
يأتي ذلك إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.
حيث وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
نظمت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين و المرافق حملات تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح، أسفرت اللجنة عن توجيه عدد( 4) انذارات متنوعة ما بين (مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمل وترخيص مزاولة المهنة ) وذلك بالإضافة إلى تحرير ( 4 ) محاضر ما بين (مخالفات لعدم النظافة – عدم استكمال الشهادات الصحية وعدم الاعلان عن الاسعار ) كما تم إعدام 40 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي .
وشدد محافظ مطروح على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية ، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية محافظة مطروح الرقابة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات جرمانا.. جهود متواصلة لتطويق الأزمة ومنع الفتنة بسوريا
دمشقـ في الوقت الذي تجتهد فيه العديد من الأصوات الوطنية داخل محافظة السويداء جنوب العاصمة السورية دمشق لتطويق "فتنة جرمانا" وإنهائها بسلام، تنمو على الطرف المقابل مخاوفُ جادة من خطورة هذه الأزمة التي زحفت داخل توقيت حذر، خاصة مع دخول إسرائيل على خط الأزمة.
وشهدت مدينة جرمانا التي يقطنها الدروز والمسيحيون والسنة والعلويون أحداثا مؤسفة بدأت ظهر الجمعة 28 فبراير/شباط الماضي، وما زالت فصولها تتوالى حتى الآن.
وبحسب لؤي صفا، أحد سكان مدينة جرمانا، وكان شاهدا على تلك الأحداث، فإن المشكلة حدثت في محيط ساحة السيوف وسط جرمانا على خلفية خلاف بين شابين من عائلة قبلان تم نقل أحدهما إلى مستشفى المجتهد بدمشق.
وعقب ذلك حدث تلاسن ما بين أصدقاء الشاب، والكادر الطبي العامل في المستشفى، حيث تدخل عناصر من قوات الأمن العام، واقتادوا الشباب الدروز إلى مخفر الصالحية، وهناك حدث صدام ما بين عناصر المخفر، ودروز مسلحين جاؤوا من جرمانا، لإطلاق سراح الموقوفين.
ويضيف صفا للجزيرة نت: "ومساء الجمعة دخلت عناصر من قوات الأمن العام إلى مدينة جرمانا، ورفض أحدهم تسليم سلاحه، وحدث صدام بينهم وبين شباب دروز كانوا على الحاجز عند مدخل المدينة، باعتبار أن هناك توجيها صادرا عن الهيئة الروحية، وعن مشايخ جرمانا مفاده وجوب تسليم سلاح كل من يدخل جرمانا من دون مهمة رسمية، الأمر الذي أودى بحياة أحد عناصر قوات الأمن العام".
إعلان تطويق الأزمةوتوجهت فصائل مسلحة وطنية من السويداء إلى مدينة جرمانا أمس السبت لتطويق المشكلة، ورفدها بالحل، ومنعها من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، ويقول زياد أبو طافش المتحدث الإعلامي باسم فصيل لواء الجبل أحد الفصائل المشاركة بعملية التهدئة، للجزيرة نت: "ما حصل في جرمانا كان حدثا عرضيا جرى استثماره لاحقا لأجل بث فتنة وطنية، وتم احتواء المشكلة صباح السبت".
وأضاف أنه "تم التفاهم على خطوات الحل سلميا، لكن فوجئنا بانهيار الاتفاق نتيجة تحريض جهات غير معروفة من خلال بث رواية مخالفة لحقيقة ما حدث، وإعادة إنتاج القصة بشكل يخدم الفتنة ليجعلها مستعصية على الحل".
وكان وجهاء، ومشايخ في مدينة جرمانا قد أصدروا بيانا توضيحيا مساء السبت حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، وجاء فيه: "أهالي بلدنا الحبيب وجوارنا الدمشقي، وعموم أهلنا في سوريا الحبيبة، نتشارك وإياكم المصاب الجلل الذي وقع الجمعة في مدينة جرمانا، والذي أودى بحياة أحمد ديب الخطيب، وإصابة شخصين آخرين على يد مجموعة غوغائية غير منضبطة لا تنتمي إلى عرفنا، ولا إلى عاداتنا أو تقاليدنا".
وأكد البيان أنه لن يتم التساهل في كشف ملابسات وفاة الخطيب، وتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، حيث إنّ "هذا الحادث الأليم قد آلمنا مثلما آلم أهل الفقيد وذويه، ولن نسمح للتصرفات الفردية في أن تُسيء لانتمائنا، وعلاقاتنا مع جوارنا في الغوطة ودمشق وعموم أهل وطننا السوري".
قرارات عاجلةواتخذ مشايخ وأعيان ووجهاء مدينة جرمانا العديد من القرارات خلال اجتماع لهم لمناقشة الأزمة وهي:
رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون، وأن يتم تسليم كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث إلى الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل. العمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا بأسرع وقت، وبكفاءات قادرة على إدارة الواقع بحكمة واقتدار، وتهيئة كافة الظروف المناسبة لضمان حسن سير عمله. أكد المجتمعون على أن جرمانا وعبر تاريخها لم تكن يوما إلا جزءا من غوطة دمشق، ولن يكون لها عمقٌ آخر غير العمق الدمشقي والسوري. الحرص الدائم على هذه العلاقة التاريخية المتجذرة في صون وحسن الجوار هو من الثوابت التي لا يمكن التنازل أو التخلي عنها. محاسبة جميع الأفراد والجهات التي تسعى إلى بثّ الفتنة والتفرقة وتأجيج الخلافات أو الارتهان إلى أجندات معادية، وعدم السماح لأي كان ببث الشقاق بين مكونات الوطن الواحد. فتح تحقيق رسمي بملابسات الحادث الذي وقع في قسم شرطة الصالحية، وما تضمنه من إساءة في التعامل، وإطلاق النار على عدد من الأشخاص المكلفين بالتواصل مع ضباط القسم لحل المشكلة التي وقعت سابقا في مستشفى المجتهد. إعلان شركاء الانتصاروبدوره، قال المحامي أسامة الهجري المستشار القانوني للشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، للجزيرة نت، إن "المشكلة قد وجدت طريقها للحل، مضيفا أن قوات الأمن العام تقوم بعملها في جرمانا وأيضا يوجد ممثلون لها في السويداء، وأهالي السويداء يكنّون لهم المحبة، فهم شركاء في الانتصار وإخوة لنا في الوطن".
وأوضح أن هناك عقلاء يسعون لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ولكن الفتن التي تُبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تضخّم الأمور وتزيّفها، ونحن نأمل في إظهار الحقيقة على الدوام.
ونفى الهجرى منع قوات الأمن العام من الدخول إلى جرمانا أو السويداء، مشددا على أن هذا تفسير في غير محله لوقائع بسيطة من خلال التعاون والأداء، مشددا على أن قوات الأمن العام "هم إخوتنا وأبناء وطننا، ونحن على تعاون وتنسيق معهم، وأكرر احذروا فتن ومصطلحات الفيسبوك، وإن رؤيتي هذه مأخوذة من أساس متين يعود إلى أيام التحرير الأولى التي بيّنت محبة الشعب السوري لبعضه".
ويرفض الكثير من الوطنيين في الدروز سواء من الفصائل المسلحة، أو من السياسيين أن تسلك تلك الحوادث مسلك الفتنة، ويحاولون ما أمكن تجنبها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا