عائلات محتجزين بغزة تقطع جلسة للكنيست ومسؤول يحذر من تجاوز الخط الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قاطعت عائلات محتجزين في غزة جلسة عامة للكنيست، اليوم الأربعاء، وطالبوا بإبرام صفقة تبادل فورية لإعادة كافة الأسرى المحتجزين في غزة، وجاء ذلك بعد يوم من مواجهات اندلعت خلال احتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وطلى ذوو الأسرى الذين كانوا في جلسة الكنيست أيديهم باللون الأصفر الذي اتخذوه رمزا لاحتجاجهم ورددوا هتافات تطالب بإعادة الأسرى على الفور، وقد انضم إليهم عدد من نواب أحزاب المعارضة.
وأعلن أقارب الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين اعتصامهم داخل الكنيست، وتزامن ذلك مع اليوم الأخير من اجتماعات الهيئة العامة للكنيست قبل خروجها في عطلة تمتد شهرين.
ووجّه زعيم المعارضة يائير لبيد نداء للمتظاهرين وطالبهم بالحفاظ على القانون، ودعا الشرطة للحفاظ على سلامة المتظاهرين، وقال "المتظاهرون هم أهالي المختطفين الذين تخليتم عنهم وأصبحوا في عهدكم داخل أنفاق حماس".
ويلات على إسرائيلوأضاف لبيد أن استمرار الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى غاية الآن "يجر الويلات على إسرائيل لأجيال"، وأضاف أنه لا توجد دولة أخرى في العالم كانت ستبقى فيها هذه الحكومة على سدة الحكم، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
واندلعت أمس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين، بينهم أفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
واقتحم المتظاهرون حواجز نصبتها الشرطة في محيط منزل نتنياهو، بينما استخدمت قوات الأمن العنف لتفريق المتظاهرين. وأعلنت الشرطة اعتقال 5 متظاهرين وإصابة شرطي خلال المواجهات.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك أنه أبلغ مسؤولين في الشرطة أن احتجاجات يوم أمس عند منزل نتنياهو كان من الممكن أن تنتهي بإطلاق النار على المتظاهرين، واعتبر أن ما جرى تجاوز الخطوط الحمراء.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار قوله إن مظاهرات الليلة الماضية "تسير في اتجاه مثير للقلق، وقد تؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها".
وأكد رونين أن "هناك خطا واضحا بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني الذي قد يضر بالأمن العام".
من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه حذر جهاز الشاباك الأسبوع الماضي من الاستهتار بأمن نتنياهو، واعتبر أن اقتحام الآلاف لمحيط منزل نتنياهو دون تدخل الشاباك "أمر غير مقبول".
رد المحتجينبالمقابل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المتظاهرين قالوا -في بيان- إن من حقهم الاحتجاج على حكومة تدمر إسرائيل.
وأردف البيان أن وجود المتظاهرين في الشوارع هو السبيل للتعبير عن ألمهم "النازف"، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن الصراخ والمطالبة بالانتخابات في مواجهة حكومة "لا ترى مواطنيها". وأكد المتظاهرون أن أساليبهم بالتظاهر ليست عنيفة ولن تكون كذلك أبدا، وفق تعبيرهم.
وتشهد مدينة القدس منذ 3 أيام احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، كما فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، بإعادة الأسرى والقضاء على حماس.
ويرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يناقش مع ترامب الاثنين ملف الأسرى بغزة
إسرائيل – أفادت هيئة البث العبرية، امس السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا من الملفات على رأسها “المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة”، خلال زيارته القصيرة إلى واشنطن التي تبدأ الاثنين.
وأضافت هيئة البث (رسمية)، أن نتنياهو “سيبحث خلال زيارته (لواشنطن) مع ترامب عددا من القضايا، أبرزها؛ الأسرى المحتجزين في غزة وسير المعارك هناك، إضافة إلى قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات إسرائيلية، والعلاقات الثنائية بين إسرائيل وتركيا” دون مزيد من التفاصيل.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ نتنياهو “تقدّم امس السبت، بطلب رسمي لتأجيل جلسات محاكمته المقررة (في إسرائيل) هذا الأسبوع، وذلك بسبب زيارته المرتقبة إلى واشنطن”.
وجاء في طلب التأجيل، أن “رئيس الوزراء سيقوم بزيارة سياسية قصيرة إلى الولايات المتحدة الاثنين، ومن المتوقع أن تُحدد له لقاءات إضافية مع مسؤولين أمريكيين، وبسبب فارق التوقيت، لن يكون بالإمكان مثوله أمام المحكمة الأربعاء”.
وتنظر المحكمة في لائحة اتهام مقدمة ضد نتنياهو بتهم فساد، هي: الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، بينما ينفي صحة الاتهامات.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، الأمر الذي قد يستغرق لصدوره شهورا طويلة.
من جانبها، أشارت قناة (12) العبرية الخاصة، إلى أنّ نتنياهو “سيبحث مع ترامب أيضًا الملف الإيراني”.
وقالت إنّ نتنياهو “يسعى إلى فهم اتجاهات الإدارة الأمريكية بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد (مع إيران)، ومدى توافقه مع المصالح الإسرائيلية، لا سيما في ظل الحديث عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج (العربي)”.
وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب (2017-2020)، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.
وأفادت مصادر في تل أبيب، بأنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اقترح أن تعقد زيارة نتنياهو إلى واشنطن خلال عطلة عيد الفصح اليهودي (بين 12 و20 أبريل/نيسان الجاري)، إلا أن الجانب الأمريكي أصر على أن تتم في أقرب وقت ممكن، أي يوم الاثنين، ما أثار تساؤلات حول طبيعة المواضيع المطروحة وأهميتها.
وقالت القناة (12) إن الزيارة، “التي لم تكن مخطط لها مسبقا، جاءت بشكل مفاجئ خلال وجود نتنياهو في المجر، إثر مكالمة ثلاثية جمعته برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وترامب.
وأضافت أنه “خلال الاتصال، أثار نتنياهو موضوع الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على المنتجات الإسرائيلية، ليقترح ترامب عقد لقاء مباشر لمناقشة الأمر”.
وأثار قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على المنتجات الإسرائيلية مخاوف في تل أبيب من تأثيره على التبادل التجاري بين الجانبين.
وقبل يوم واحد من اتخاذ القرار، ألغت تل أبيب جميع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية أملا بألّا يفرض ترامب رسوما على المنتجات الإسرائيلية.
والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
الأناضول