عائلات محتجزين بغزة تقطع جلسة للكنيست ومسؤول يحذر من تجاوز الخط الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قاطعت عائلات محتجزين في غزة جلسة عامة للكنيست، اليوم الأربعاء، وطالبوا بإبرام صفقة تبادل فورية لإعادة كافة الأسرى المحتجزين في غزة، وجاء ذلك بعد يوم من مواجهات اندلعت خلال احتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وطلى ذوو الأسرى الذين كانوا في جلسة الكنيست أيديهم باللون الأصفر الذي اتخذوه رمزا لاحتجاجهم ورددوا هتافات تطالب بإعادة الأسرى على الفور، وقد انضم إليهم عدد من نواب أحزاب المعارضة.
وأعلن أقارب الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين اعتصامهم داخل الكنيست، وتزامن ذلك مع اليوم الأخير من اجتماعات الهيئة العامة للكنيست قبل خروجها في عطلة تمتد شهرين.
ووجّه زعيم المعارضة يائير لبيد نداء للمتظاهرين وطالبهم بالحفاظ على القانون، ودعا الشرطة للحفاظ على سلامة المتظاهرين، وقال "المتظاهرون هم أهالي المختطفين الذين تخليتم عنهم وأصبحوا في عهدكم داخل أنفاق حماس".
ويلات على إسرائيلوأضاف لبيد أن استمرار الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى غاية الآن "يجر الويلات على إسرائيل لأجيال"، وأضاف أنه لا توجد دولة أخرى في العالم كانت ستبقى فيها هذه الحكومة على سدة الحكم، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
واندلعت أمس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين، بينهم أفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
واقتحم المتظاهرون حواجز نصبتها الشرطة في محيط منزل نتنياهو، بينما استخدمت قوات الأمن العنف لتفريق المتظاهرين. وأعلنت الشرطة اعتقال 5 متظاهرين وإصابة شرطي خلال المواجهات.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك أنه أبلغ مسؤولين في الشرطة أن احتجاجات يوم أمس عند منزل نتنياهو كان من الممكن أن تنتهي بإطلاق النار على المتظاهرين، واعتبر أن ما جرى تجاوز الخطوط الحمراء.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار قوله إن مظاهرات الليلة الماضية "تسير في اتجاه مثير للقلق، وقد تؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها".
وأكد رونين أن "هناك خطا واضحا بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني الذي قد يضر بالأمن العام".
من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه حذر جهاز الشاباك الأسبوع الماضي من الاستهتار بأمن نتنياهو، واعتبر أن اقتحام الآلاف لمحيط منزل نتنياهو دون تدخل الشاباك "أمر غير مقبول".
رد المحتجينبالمقابل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المتظاهرين قالوا -في بيان- إن من حقهم الاحتجاج على حكومة تدمر إسرائيل.
وأردف البيان أن وجود المتظاهرين في الشوارع هو السبيل للتعبير عن ألمهم "النازف"، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن الصراخ والمطالبة بالانتخابات في مواجهة حكومة "لا ترى مواطنيها". وأكد المتظاهرون أن أساليبهم بالتظاهر ليست عنيفة ولن تكون كذلك أبدا، وفق تعبيرهم.
وتشهد مدينة القدس منذ 3 أيام احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، كما فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، بإعادة الأسرى والقضاء على حماس.
ويرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
ادعى اقتحام الشرطة منزله والقبض على نجله .. شخص يواجه الحبس سنة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى يدعي خلاله صاحب الحساب قيام ضابطى شرطة من قوة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بإقتحام منزله وتحطيم محتوياته والتعدى على زوجته وكريمته وإلقاء القبض على نجله وإصطحابه لمركز الشرطة بدعوى أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائى.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/2/2025 تم ضبط (نجل الشاكى ، عاطل "لهما معلومات جنائية") بجوار منزل الشاكى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش ، سلاح أبيض) و إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب وقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه عقب علمه بالقبض على نجله للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.