بعد 4 عقود من الحرب..سوء التغذية يهدد الأجيال الجديدة في أفغانستان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفغانستان"أ.ف.ب": تطعم رؤيا طفلتها بالملعقة في جناح المستشفى المخصص للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الذي يؤثر على واحد من كل عشرة أطفال أفغان.
دخلت الرضيعة البالغة تسعة أشهر المستشفى ثلاث مرّات، في إقليم بدخشان النائي (شمال شرق البلاد)، بعد أن واجهت والدتها صعوبة في إرضاعها طبيعيا.
تقول الأمّ البالغة 35 عاماً، وهي تحتضن بيبي آسيا بين ذراعيها في مستشفى في منطقة بهارك "لقد اكتسبت بعض الوزن، وأصبحت أكثر حيوية".
تفصح بنبرة من الحزن في صوتها "لا تبتسم بعد...في السابق كنت أبقى مستيقظة ليلًا ونهارًا، لكن الآن أستطيع النوم".
ينتشر نقص التغذية على نطاق واسع في أفغانستان، البلد الذي مزقته أربعة عقود من الحرب ويعاني الآن أزمات اقتصادية وإنسانية ومناخية.
ويعاني 10% من الأطفال دون سنّ الخامسة في أفغانستان من نقص في الغذاء، كما يعاني 45% من التأخر في النمو، وهي معدّلات من من بين الأعلى في العالم، وفقاً لمنظمة للأمم المتحدة.
يقول مدير الاتصال في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) دانييل تيم "إذا لم يتم اكتشافه في العامين الأولين بعد الولادة، فإن تأخر النمو لا يمكن علاجه ولن يتمكن الطفل من النمو الذهني والجسدي بشكل كامل".
ويضيف لوكالة فرانس برس أن "هذا الأمر له أيضا تأثير خطير على التنمية في البلاد بشكل عام".
وأدت عودة طالبان إلى سدة الحكم في العام 2021 إلى تفاقم المشكلة. فقد تقلصت المساعدات الدولية بشكل كبير وغادر العديد من العاملين في المجال الطبي بلدهم.
وبالتالي كانت النساء والأطفال أول الضحايا والأكثر تأثرا.
تعمل حسينة (22 عاماً) وزوجها نور الدين (27 عاماً) كمتطوعين ضمن برنامج اليونيسف في بدخشان، وهي منطقة جبلية على الحدود مع باكستان وطاجيكستان والصين.
يمثل الزوجان طوق النجاة لأكثر من ألف ساكن في قرية غاندانشوسما، حيث يمكنهم القدوم للفحص في غرفة بمنزلهما تم تحويلها إلى عيادة مؤقتة.
على جدران الغرفة الترابية الجافة خريطة القرية والعديد من الملصقات التعليمية، وتصل النساء مع أطفالهن لإجراء الفحوصات والتحقق مما إذا كان النمو الأطفال يمضي بشكل طبيعي.
تشمر الأمهات عن سواعد الأطفال المستلقين في الهواء البارد، بينما تضع حسينة شريط قياس متعدد الألوان حول أذرعهن، يدل على ما إذا كان نمو الطفل طبيعي ام لا.
يتم اثر ذلك وزن الأطفال على ميزان معلق، وتوضح حسينة "إذا كانوا يعانون من سوء التغذية، فإننا نرسلهم إلى العيادة" التي تقع على بعد نصف ساعة سيرًا على الأقدام.
تتواتر ظاهرة نقص التغذية خلال الفصول الحارة.
يصبح مرض نقص التغذية أكثر شيوعاً وانتشارا خلال الفصول الحارة، وذلك لارتباطها بأمراض تكون المياه مصدرا لها.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن حوالي 79% من الأفغان لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب.
توضح الممرضة في مستشفى بهارك سميرة أن الغرفة المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية عادة ما تكون ممتلئة في فصل الصيف.
وتبين "في بعض الأحيان يكون لدينا مريضان في نفس السرير". وتستدرك مؤكدة أن الدروس المقدمة حول الرضاعة الطبيعية ساهمت في خفض معدلات سوء التغذية.
تمتلك عائشة، التي رفضت ذكر اسمها الحقيقي، مضخة لمياه الشرب في منزلها في بلدة خيرآباد بفضل برنامج المساعدات التابع لليونيسف.
وفي تقرير مثير للقلق صدر مؤخراً عن تدهور القطاع الصحي في أفغانستان، سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الضوء على القيود التي تعاني منها النساء المحرومات إلى حدّ كبير من حرية الحركة والتعليم والعمل.
تتبادل عائشة والقرويون الآخرون المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والصحة. لكنها تخشى ألا يكون ذلك كافيا لمكافحة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في نقص التغذية وتوقف النمو.
وتقول أمينة وهي من أهالي البلدة "الأمر صعب بالنسبة لنا على مستوى القرية، لأن لدينا الكثير من النساء الأميّات".
وتتابع "نحن بحاجة إلى المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين لرفع مستوى الوعي بين السكان، وتوزيع الأدوية على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والنصائح الصحية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: یعانون من سوء التغذیة فی أفغانستان نقص التغذیة
إقرأ أيضاً:
"المصل الأصفر".. خطر جديد يهدد حياة الأطفال في تركيا
أثار استخدام العقار المعروف بـ "المصل الأصفر" في تركيا مخاوف صحية خطيرة، بعدما تبيّن أن هذا العلاج غير الخاضع للرقابة الطبية وصل إلى الأطفال، مما يعرض حياتهم لمخاطر مميتة.
ووفقاً للدكتورة شيدا كابتان، عضو مجموعة عمل طب الطوارئ للأطفال في جمعية طب الطوارئ التركية (TATD)، فإن الاعتماد على المحاليل الوريدية خارج المستشفيات دون إشراف طبي قد يؤدي إلى وفاة المرضى، بسبب ردود الفعل التحسسية الشديدة أو صدمات الحساسية القاتلة. خدمات "أونلاين" غير قانونيةفي ظل هذه الأزمة، كشفت تقارير إعلامية عن تزايد الترويج لخدمات طبية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرض بعض الحسابات توفير "المصل الأصفر" مقابل 1500 ليرة تركية مع خدمة التوصيل إلى المنازل، بالإضافة إلى تقديم حقن تحتوي على مضادات حيوية ومسكنات مقابل 300 ليرة تركية، دون أي إشراف طبي أو فحوصات سريرية مسبقة.
ورغم تسجيل حالات وفاة بسبب "المصل الأصفر"، إلا أن الطلب عليه لا يزال مرتفعاً، خاصة مع انتشار الأمراض الفيروسية في فصل الشتاء، حيث يُقبل الأهالي على هذه العلاجات غير الموثوقة بهدف تسريع شفاء أطفالهم، بعد أن أصبح البعض يعتقد أن "المصل هو الحل السحري" لجميع الأمراض، كما كان الحال سابقاً مع المضادات الحيوية.
وأشارت الدكتورة كابتان إلى أن الخطورة لا تكمن فقط في استخدام المصل، بل في المواد الإضافية التي يتم خلطها به، مثل: فيتامينات (B1، B6، B12، C)، الستيرويدات القوية، المضادات الحيوية والمسكنات وخافضات الحرارة.
وأضافت أن غياب الرقابة الطبية يجعل من المستحيل معرفة أي من هذه المواد قد تسبب رد فعل تحسسي قاتل، خاصة عند إعطائها للأطفال في المنزل أو في منشآت صحية غير مؤهلة.
وكشفت الطبيبة عن حالات خطيرة استقبلتها المستشفيات نتيجة لاستخدام المصل غير المصرح به، من بينها طفل تعرض لصدمة حساسية شديدة بعد تلقيه العلاج في المنزل، حيث أدى ذلك إلى توقف التنفس والقلب، مما استدعى تدخلًا طبياً عاجلًا لإنقاذه.
أكدت شيدا كابتان، عضو مجموعة عمل طب الطوارئ للأطفال في جمعية طب الطوارئ التركية (TATD)، أن معظم حالات الإصابة بالعدوى الفيروسية لا تتطلب علاجاً وريدياً، مشيرة إلى أن الأهالي يصرون على إعطاء أطفالهم المصل معتقدين أنه يسرّع العلاج، بينما الحقيقة أن الجسم يحتاج إلى وقت للتعافي بشكل طبيعي.
كما شددت على أن الطلب المتزايد على المصل قد أدى إلى مواجهات بين الأطباء والمرضى، وصلت في بعض الحالات إلى تقديم بلاغات أمنية بسبب الاعتداءات اللفظية ضد الأطباء الذين يرفضون وصف هذه العلاجات غير الضرورية.
وإلى جانب "المصل الأصفر"، حذرت تقارير من تزايد إعطاء مسكنات الألم عبر الوريد في المنازل دون إشراف طبي، مما قد يؤدي إلى إخفاء أعراض أمراض خطيرة مثل التهاب الزائدة الدودية، مما يجعل التشخيص متأخراً ويعرض المريض لخطر انفجار الزائدة أو حدوث ثقب في الأمعاء.
وفي ظل هذه التطورات، طالب الخبراء السلطات الصحية في تركيا بتشديد الرقابة على الخدمات الطبية غير القانونية، وتجريم الإعلانات المضللة التي تروج لعلاجات خطيرة عبر الإنترنت، مؤكدين أن التدخل الطبي يجب أن يكون حصرياً تحت إشراف أطباء متخصصين داخل المؤسسات الصحية المعتمدة، لضمان سلامة المرضى ومنع حدوث المزيد من الوفيات المأساوية.