معطيات صادمة في ملف شبكة الإتجار بالرضع .. أم عازبة باعت مولودها بـ500 درهم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
معطيات مثيرة وصادمة هزت من كان يتابع داخل قاعة المحكمة تصريحات لمتابعين في قضية شبكة الاتجار بالرضع حديثي الولادة بمستشفى فاس، أثناء جلسة محاكمة عقدتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، 2 أبريل الجاري.
وكشفت هذه التصريحات للمتهمين عن عمليات وساطة لبيع الرضع بمبالغ مالية تم تقديمها على أنها “زهيدة”.
وصرح بعض المتابعين في الشبكة الإجرامية أنهم كانوا يجهلون التبعات القانونية لهذه الأعمال الخطيرة، وبأنهم كانوا يرغبون في تقديم المساعدة” لأمهات عازبات، ولأسر تعاني العقم ولم تسعفها الظروف لإنجاب أبناء.
وكشف متهمون غالبيتهم حراس أمن خاص بمستشفى الغساني، حقائق صادمة عن توسطهم في عمليات مختلفة لإجهاض أمهات عازبات وبيع رضع، حيث قال أحدهم إنه باع رضيعا لأسرة من تاونات ب800 درهم نال منها 300 درهم والباقي حازته الأم العازبة.
وكشف حارس بموقف للسيارات بالمستشفى وساطته في عملية إجهاض امرأة عرفها على مروض طبي أجهضها مقابل 6500 درهم كان نصيبه من المبلغ 500 درهم، مدعيا مساعدة الفتاة على التخلص من الجنين.
واعترف المروض بدوره بقيامه بعمليات إجهاض لنساء باستعمال عقاقير طبية، مؤكدا أن ذلك كان يتم في منازلهن أو في شقق مفروشة يتم كراؤها لهذا الغرض، حقيقة كشفها أيضا حارس موقف السيارات، كما آخرون استمع إليهم من بين أفراد هذه الشبكة الخطيرة.
وكشف استنطاق المتهمين الذين اعتقلتهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تباعا حقائق صادمة بخصوص إجهاض نساء وبيع الرضع والتلاعب بالمواعيد وتزوير الشواهد الطبية، في الوقت الذي لم يتم الاهتداء إلى مكان وجود أم عازبة باعت رضيعها لأسرة تاوناتية.
لكن التصريحات أيضا قدمت معطيات صادمة حول اتجار بأدوية تستعمل في الإجهاض، وبيع لمعدات وأجهزة طبية، إلى جانب التلاعب بالمواعيد لإجراء الفحوصات والتحاليل، وتزوير الشواهد الطبية.
ويتابع في ملف هذه الشبكة التي تم تفكيكها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما يقرب من 34 شخصا، جلهم في حالة اعتقال احتياطي. وضمن هؤلاء حراس أمن خاص وموظفون في أبرز المستشفيات بمدينة فاس.
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال قررت تأخير ملف المحاكمة إلى جلسة 23 أبريل الجاري، وذلك للاستماع إلى جميع المصرحين بعدما تم الاستماع إلى جميع المتهمين.
يشار إلى أن كلا من “محمد شوكي” و “التهامي الوزاني التهامي” نائبان برلمانيان عن جهة فاس مكناس، وجها سؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية “خالد آيت الطالب”، حول التدابير التي تعتزم الوزارة تشديدها لحماية الرضع حديثي الولادة بالمستشفيات والمصحات من مافيا الإتجار بالبشر، وذلك على خلفية توقيف مجموعة من الأشخاص بشبهات ارتكابهم جرائم تتعلق بتجارة الأطفال حديثي الولادة في مدينة فاس، ما أثار استنكار واسعاً.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية حول الاتجار بالبشر بمستشفيات جامعة عين شمس
عقد بمركز التدريب بالمستشفيات بجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان “دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ، الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق بالجامعة.
استهدفت الندوة تعريف الكادر الطبي بمستشفيات جامعة عين شمس بدور اللجنة الوطنية وأهدافها، مع تسليط الضوء على صور الإتجار بالبشر وكيفية التصدي لها.
حاضر فى الندوة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي أشارت إلى أن اللجنة تضم في عضويتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بمكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وشددت على أهمية التصدي لتداعيات الظروف السياسية والكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى موجات كبيرة من الهجرة غير الشرعية، والتي تُستغل أحيانًا في الإتجار بالبشر وتجارة الأعضاء.
كما أكدت السفيرة نائلة جبر على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر، بما في ذلك توقيع البروتوكول الدولي عام 2007، وذكرت أشكال الإتجار بالبشر مثل زواج الصفقات، الدعارة، وأطفال الشوارع، داعية إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لهذه الجرائم.
وشدد الدكتور طارق يوسف ، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، علي استمرار العمل على تحسين وتطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء داخل مستشفيات جامعة عين شمس بما يتوافق مع المتطلبات القانونية ولجان أخلاقيات ممارسة المهنة وأيضا وفقاً إلى أعلى المعايير العالمية، مع الحرص على توفير كافة الاحتياجات والبنية التحتية، في ظل وجود أساتذة واستشاريين متخصصين في زراعة الأعضاء، وهو ما يدعم مساهمة هذا الملف في الحفاظ علي حياة المرضي، مشيراً إلى أن التبرع بالأعضاء سيكون ميراثاً هاما للأجيال القادمة وداعماً قوياً لتوفير للحياة الكريمة والصحية ، مؤكدا على استمرار عقد الورش للتوعوية بالجوانب القانونية لممارسة مهنة الطب بكافه جوانبها.
وأشاد الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، باستضافة كلية الطب للندوة ، مؤكدًا أن أطباء مصر هم خط الدفاع الأول عن جسد الإنسان.
وأضاف أن المشرع المصري وضع قوانين صارمة لحماية جسد الإنسان وحظر التعامل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ من ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ أو جزء منه أو أحد انسجته ﻋﻠﻲ سبيل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ بمقابل أيا إن كانت طبيعته و ﻻ يجوز ﺃﻥ يترتب ﻋﻠﻲ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺃﻭ جزء منه ﺃﻭ أحد ﺃنسجته ان يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينيّه من المتلقي أو من ذويه.
مع التشديد على ضرورة اتباع الطبيب المصرى للاشتراطات التى وضعها المشرع فيما يخص تجارة الأعضاء كما أكد على ضرورة خضوع كل المستشفيات للجنة الأخلاقيات بما يمنع أى ظاهرة غير أخلاقية فيما يخص نقل الاعضاء البشرية.
أكد الأستاذ الدكتور عصام فخرى نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس للشئون العلاجية ، أن تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية يعكس إلتزام المستشفيات الجامعية بدورها المجتمعي في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية ، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود بين الجميع للتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن المستشفيات ستستمر في تنظيم المزيد من الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي بالقضايا الحيوية التي تؤثر على المجتمع.
وأكدت الأستاذة الدكتورة رحاب عبد الرحمن، مدير مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، أن الطبيب هو خط الدفاع الأول في مواجهة الاتجار بالبشر، بفضل دوره في تقديم المشورة الصحية الصحيحة للمرضى. كما أشارت إلى وجود وحدة المرأة الآمنة بمستشفى النساء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتلقي شكاوى النساء المعنفات جسديًا أو نفسيًا أو ماديًا أو جنسيًا، مع توجيه الحالات إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان للحصول على حقوقهن.
شهدت الندوة حضورًا مكثفًا من الكوادر الطبية وأعضاء هيئة التدريس، وأثنى المشاركون على أهمية الندوة في تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودور المؤسسات الطبية في مكافحة هذه الظواهر.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة