النائب العام: جهود دؤوبة لجمعية النواب العموم الأفارقة لتعزيز العدالة الجنائية في القارة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي.
مناقشة أنشطة الجمعية:
استعرض النائب العام مع أعضاء اللجنة من ممثلي هيئات الادعاء في دول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة.
تطورات الموقع الإلكتروني:
تناول الاجتماع أيضًا تطورات إنشاء موقع إلكتروني للجمعية، يهدف إلى نشر المعلومات حول أهدافها وفعالياتها، وتعزيز التواصل بين أعضائها.
المؤتمر السنوي في المغرب:
ناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة المغربية للمؤتمر السنوي للجمعية في نهاية شهر مايو القادم.
أهداف جمعية النواب العموم الأفارقة:
أكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية تسعى منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى تحقيق أهدافها، ومنها:
رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء في القارة الأفريقية.توفير منبر دائم لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية الحديثة.مكافحة الجريمة بشتى صورها.تنظيم الفعاليات في مجال العدالة الجنائية.حلول مبتكرة:
شدد النائب العام على أهمية البحث عن أفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية لتحقيق أهداف الجمعية، وتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي النائب العام مصر اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية دول جنوب إفريقيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز