النائب العام: جهود دؤوبة لجمعية النواب العموم الأفارقة لتعزيز العدالة الجنائية في القارة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي.
مناقشة أنشطة الجمعية:
استعرض النائب العام مع أعضاء اللجنة من ممثلي هيئات الادعاء في دول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة.
تطورات الموقع الإلكتروني:
تناول الاجتماع أيضًا تطورات إنشاء موقع إلكتروني للجمعية، يهدف إلى نشر المعلومات حول أهدافها وفعالياتها، وتعزيز التواصل بين أعضائها.
المؤتمر السنوي في المغرب:
ناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة المغربية للمؤتمر السنوي للجمعية في نهاية شهر مايو القادم.
أهداف جمعية النواب العموم الأفارقة:
أكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية تسعى منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى تحقيق أهدافها، ومنها:
رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء في القارة الأفريقية.توفير منبر دائم لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية الحديثة.مكافحة الجريمة بشتى صورها.تنظيم الفعاليات في مجال العدالة الجنائية.حلول مبتكرة:
شدد النائب العام على أهمية البحث عن أفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية لتحقيق أهداف الجمعية، وتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي النائب العام مصر اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية دول جنوب إفريقيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. اعرف موقف حماية الشهود
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب لليوم الثاني اليوم، من حيث المبدأ يحظى بمتابعة من داخل الأوساط السياسية والحقوقية لما يتضمنه من مواد تمس كل المواطنين، وقد تناولت المناقشات أهمية أن تحقق التعديلات العدالة الناجزة، وقد واجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي العديد من الإشكاليات في عملية التطبيق، لاسيما وأنه يعد من القوانين قديمة العهد ويرجع تاريخه إلي عام 1950، مما أصبح العمل به صعبا رغم إجراء عدة تعديلات.
دور البرلمان المصري في مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةحرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة والبرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان».
وعلى مدار عامين حرص البرلمان المصري على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبين للمشرع المصري صعوبة إجراء تعديل على القانون الحالي، وترى الحكومة أن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية يتضمن حقوق المتهمين بعدم القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وكذلك حماية الشهود لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإدلاء بالشهادات بحرية.
تسهيل إجراءات التقاضي إلكترونياالحكومة أيضا أوضحت على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي في الجلسة البرلمانية أمس، التي خصصت لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه يستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات مثل التحقيق عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحدث نظامًا للإعلان يشمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي.
تعديل مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن هناك تنظيما جديدا لمدة الحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له وتعويض المتضررين منه، وذلك بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق حماية لحقوق الأفراد وحماية للشهود لمكافحة الفساد، كما أنه يقضي على ظاهرة تشابه الأسماء.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية