النائب العام: جهود دؤوبة لجمعية النواب العموم الأفارقة لتعزيز العدالة الجنائية في القارة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي.
مناقشة أنشطة الجمعية:
استعرض النائب العام مع أعضاء اللجنة من ممثلي هيئات الادعاء في دول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة.
تطورات الموقع الإلكتروني:
تناول الاجتماع أيضًا تطورات إنشاء موقع إلكتروني للجمعية، يهدف إلى نشر المعلومات حول أهدافها وفعالياتها، وتعزيز التواصل بين أعضائها.
المؤتمر السنوي في المغرب:
ناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة المغربية للمؤتمر السنوي للجمعية في نهاية شهر مايو القادم.
أهداف جمعية النواب العموم الأفارقة:
أكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية تسعى منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى تحقيق أهدافها، ومنها:
رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء في القارة الأفريقية.توفير منبر دائم لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية الحديثة.مكافحة الجريمة بشتى صورها.تنظيم الفعاليات في مجال العدالة الجنائية.حلول مبتكرة:
شدد النائب العام على أهمية البحث عن أفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية لتحقيق أهداف الجمعية، وتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي النائب العام مصر اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية دول جنوب إفريقيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.