تحديد أولى جلسات معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، جلسة 16 أبريل الجارى، لنظر أولى جلسات معارضة الاستئنافيّة للفنانة نسرين طافش على حكم تأييد حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد.
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحيى، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.
وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
قضت محكمة جنح أكتوبر، تأييد الحكم في المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.
في وقت سابق، صدر حكما غيابيا علي الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات أن المتهمة قامت بإصدار شيكا بنكيا مؤرخا في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش قضية شيك بدون رصيد فی قضیة شیک دون رصید الفنانة نسرین حبسها 3 سنوات نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.