تحديد أولى جلسات معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، جلسة 16 أبريل الجارى، لنظر أولى جلسات معارضة الاستئنافيّة للفنانة نسرين طافش على حكم تأييد حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد.
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحيى، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.
وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
قضت محكمة جنح أكتوبر، تأييد الحكم في المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.
في وقت سابق، صدر حكما غيابيا علي الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات أن المتهمة قامت بإصدار شيكا بنكيا مؤرخا في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش قضية شيك بدون رصيد فی قضیة شیک دون رصید الفنانة نسرین حبسها 3 سنوات نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
من كان منكم بلا تجربة، فليرمهم بحجر
تجاوزت أعوام تجريب السودانيين حكم أنفسهم، السبعين عاماً، فمنذ العام 1953 حين بدأت تجربة الحكم الذاتي تمهيداً للاستقلال وحتى الآن، والسودانيون يحكمون أنفسهم.
وخلال هذه العقود السبعة، مرت على السودان جميع أشكال أنظمة الحكم، من نظام “ديمقراطي” تُشرف عليه السلطة الاستعمارية، إلى نظام حكم وطني متعدد الأحزاب، إلى نظام يُنشئه إنقلاب عسكري يبدأ قابضاً ثم يبسط قدراً من الحريات والتعدد، إلى نظام انتقالي ينشأ إثر حِراك شعبي نسميه ثورة، وتستجيب له القوات المسلحة فتطيح بالنظام القائم .. وهكذا دواليك !!
نشأ أول نظام حكم وطني عقب الحرب العالمية الأولى، في ضوء سياسات جلاء الاستعمار عن مستعمراته، وتأثرت أنظمتنا اللاحقة بما تلا ذلك من أجواء الثنائية القطبية، في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين حيث كانت تسود أجواء الحرب الباردة والاستقطاب بين المعسكرين الاشتراكي الشرقي والرأسمالي الغربي، وسادت في منطقتنا أنظمة يسارية وأخرى قومية، حيث وصلت أحزاب شيوعية وقومية عربية إلى سدة الحكم في كثير من دول المنطقة بما في ذلك السودان، وخلال السبعين عاماً هذه تأثرت أنظمة الحكم عندنا بتقلبات الوضع الدولي، فمن الحرب الباردة إلى انهيار الإتحاد السوفيتي إلى “السوبر بور” ونظام القطب الواحد، مروراً بموجات الربيع العربي فالثورة المضادة، فعلت كلها فعلها في دعم أنظمة الحكم عندنا أو دعم معارضيها !!
وعلى وجه الإجمال يمكننا القول أن حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، حكما قبيل الإستقلال وبعده إلى أن سلما السلطة للجيش في نوفمبر 1958 ثم عادا إلى السلطة عقب ثورة أكتوبر 1964 إلى أن أطاح بهما إنقلاب الشيوعيين والقوميبن في مايو 1969 ثم عادا إلى السلطة عقب ثورة أبريل 1985 إلى أن أطاح بهما إنقلاب الإنقاذ الذي وقف وراءه الإسلاميون.
ووصل الشيوعيون والقوميون إلى سدة الحكم عقب تدبيرهما إنقلاب جعفر نميري لكن بقاءهما الصريح في السلطة لم يدم إلا لسنوات معدودة، ثم عادا إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام الإنقاذ في 2019 وبقيا لنحو ثلاث سنوات.
وشارك الإسلاميون في الحكم عقب المصالحة الوطنية مع نظام الرئيس نميري لنحو ست سنوات، ثم شاركوا في الائتلاف القصير الذي شكله الصادق المهدي في أواخر سني حكمه الأخير ثم وصلوا إلى السلطة عبر إنقلاب 1989، فكانوا بذلك أطول القوى السياسية بقاء في السلطة.
أما في تجارب المعارضة، فيمكننا أن نجملها في معارضة الجبهة الوطنية التي ضمت أحزاب الأمة والاتحادي والإسلاميين لنظام الرئيس نميري لنحو عشر سنوات، ومعارضة الشيوعيين لذات النظام لنحو 12 عاماً، ثم معارضة الأمة والاتحادي وكل قوى اليسار لنظام الإنقاذ لخمسة عشر عاماً متصلة أعقبتها سبعة أعوام متفرقة، وهكذا شكلت أحزاب الأمة والاتحادي والشيوعيين أطول فترات السودان معارضة.
وفي تجارب المعارضات لم تبق قوي سياسية سودانية جربت ذلك ولم تحمل السلاح في وجه السلطة المركزية، أو تدعم القوى التي تحمل السلاح، بدءً بتجربة الجبهة الوطنية مروراً بتجربة الحركة الشعبية ثم التجمع الوطني الديمقراطي وانتهاءً بحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة في دارفور.
وخلال هذه العقود السبعة، تضاعف عدد الأحزاب السياسية لأكثر من عشرة أضعاف، وعدد حركات التمرد لأكثر من ثلاثين ضعفاً، وظلت كل هذه القوى تتصارع حول السلطة، بين حاكم ومعارض، وتستخدم كافة الأساليب في ذلك، حتى أنه لم يعد في جسد السودان مكاناً إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح ، وحتى صرنا مضرب الأمثال في عدم الإستقرار السياسي، بدليل أن نخبتنا السياسية لم تتمكن حتى الآن من اعتماد دستور دائم للبلاد !!
مسؤولية الحال الذي وصلنا إليه لا تقع على عاتق الآباء المؤسسين للاستقلال وحدهم، ولا على عاتق الذين تعاقبوا على الحكم بعدهم إلى يوم الناس هذا، وإنما تقع أيضاً على عاتق الذين تناوبوا في معارضة الأنظمة التي حكمتنا، وإن كان قدر المسؤولية يتفاوت بين نظام وآخر وبين معارضة وأخرى، ولهذا فإن المطلوب – لكي نخرج من هذا النفق الذي نحن فيه – أن نُخضع جميع تجاربنا ، في الحكم كانت أو في المعارضة، إلى مراجعة دقيقة وتشريح ونقد، لنعرف جوانب الرشد في تلك التجارب، إن وجدت، وجوانب الطيش والاخفاق.
إن مطالبة الإسلاميين وحدهم بنقد تجربتهم والتطهر من أدرانها، وإهمال تجارب الآخرين ممن سبقوا أو لحقوا، لا يعني سوى كونه نوع من التنمر السياسي الذي لن يؤدي إلى جرد حساب حقيقي، وسيبعث للتشكيك في مقاصده، والأولى بنا جميعاً أن نقر بمسؤوليتنا المشتركة عمّا آلت إليه أوضاع بلادنا، ومسؤوليتنا كذلك عن التصدي لانتشالها من وهدتها، والمدخل السليم إلى ذلك هو الإعتراف بالتقصير، كلٌ بحسب تجربته، والتنادي إلى حوار حقيقي، لا يستثني أحداً، نخرج في ردهاته الهواء الساخن، ونعترف أمام بعضنا بأخطائنا وأوجه القصور في تجاربنا، ونرسم مجتمعين مستقبل بلادنا، ونترك لشعبنا أن يختار في أجواء معافاة، مَن الذي يرغب في أن يوليه أمره، أو يحجب عنه ثقته.
العبيد أحمد مروح
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة