عضو «الصناعات الكيماوية»: الرئيس السيسي حرص على تحسين الوضع المالي لمصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال أحمد إسماعيل عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تحقيق مستهدفات العمل الوطني للولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن التحكم في التضخم وتحسين الاستقرار النقدي من أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة وجود سياسات مالية ونقدية متوازنة، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
تعزيز النمو الاقتصادي المستداموأضاف «إسماعيل»، كذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الوضع المالي للبلاد من أهم الأولويات التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التأكيد عليها في كلمته، إلي جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ضرورة اتخاذ آليات تسهم في تحسين بيئة الأعمالوأشار عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إلي ضرورة اتخاذ الحكومة الجديدة كافة الآليات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، خاصة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض العوائق التشريعية والبيروقراطية، وهو أمر يعزز نمو الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
وأكد، أن الفترة المقبلة لا بد من تحفيز حقيقي للقطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم الدعم للصناعات المحلية وتحسين البنية التحتية الزراعية، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي وتنمية شاملة.
وأشار «إسماعيل»، إلى أن على الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد مثل تحسين التعليم والصحة بالاضافة إلي تشجيع التكنولوجيا والابتكار، بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي العمل الوطني الحكومة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط ان النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، تحسن حيث ظهرت المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.