بشائر الولاية الثالثة.. الاحتياطي النقدي يرتفع 5.05 مليار دولار في شهر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ارتفع الإحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي مقدار 5.05 مليار دولار علي أساس شهري ليسجل 40.4 مليار دولار، كأعلي ارتفاع له علي مدار الشهور السابقة.
وبنهاية فبراير الماضي وصل الإحتياطي النقدي إلي 35.31 مليار دولار.
ومع مطلع مارس الماضي اعلن البنك المركزي المصري إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات والتي سجلت قيمتها 150 مليار دولار تم الإتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.
ويتكون الإحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت تخطي الإحتياطي النقدي لحاجز الـ8 شهور لتدبير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الخام في الظروف الصعبة التي قد تطرأ وبالتالي فإن تلك النسبة تتجاوز المعدلات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر الاحتياطي النقدي مال واعمال الولاية الثالثة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.