الملك يؤكد لـغوتيريس ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.
وتناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.
اقرأ أيضاً : الخصاونة لرئيس الوزراء الفلسطيني: موقفنا ثابت في دعم حقوقكم المشروعة
وتسببت الحرب على غزة بمقتل حوالي 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأكد جلالته أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.
ودعا جلالة الملك المجتمع الدولي للتحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
من جانبه، أشاد غوتيريس بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الحرب في غزة قطاع غزة الاحتلال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية