الأردن..البدء بالإفراج عن نزلاء السجون بعد دخول قانون العفو العام حيز النفاذ
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل ولاقت أثرًا طيبًا وإيجابيًا بين النزلاء مذ أن وجّه جلالة الملك الحكومة للسير به.
وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ القانون وبتنسيق تام مع الجهات القضائية وعلى وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.
وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم، أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة، منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد المجالي إنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرًا إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى ال 15 دقيقة وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.
وبارك المجالي بأسم مديرية الأمن العام في نهاية اللقاء للنزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم إلى ضرورة جعل هذا العفو حافزًا للمضي قدمًا في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدًا عن السلوك الجرمي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بوراص: شقوارة رجل مكافح ومتواضع وأطالب بالإفراج عنه فوراً
رأت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، أن عميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة، رجل مكافح ومتواضع، مطالبة بالإفراج عنه فوراً.
وقالت بوراص، في منشور عبر «فيسبوك»: “الحرية لعميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة، الرجل المكافح والمتواضع والذي عمل بكل جهد من أجل تقديم الأفضل للبلدية وسكانها”.
وأضافت “نطالب الجهات التي قامت بالقبض عليه الإفراج عنه فوراً، وعودته إلى أهله سالماً”.
وكان مكتب النائب العام قد أصدر منذ يومين بيانا، جاء فيه: “طَالَع المستشار النائب العام التقارير التي تناولت اتصال (س. ش)، سنة 2011، بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية؛ وجهاز الأمن الخارجي؛ واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية”.
وتابع البيان “وجه النائب العام جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ فاتخذ الجهاز جملة من الإجراءات الأولية؛ أخصها؛ سماع أقوال المشتبه – المنسوب إليه حيازة الوثائق – حول صحة الوثائق التي عمل على تداولها؛ وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز؛ ثم أجرى المأمور تفتيشاً – مأذوناً به – أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ ؛ فتولى القائم على الإجراءات إثبات مضمونها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق”.
الوسومبوراص شقوارة ليبيا
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا