التجارة: استقرار في أسعار المواد الغذائية بفضل الدعم الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، الأربعاء، استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق بفضل الدعم الحكومي، مشيرة إلى ضخ كميات مستمرة من الحبوب والمواد الغذائية ذات جودة عالية في المنافذ التسويقية بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة العامة لتجارة الحبوب تواصل ضخ كميات من الحبوب والمواد الغذائية، ومن بينها مواد السلة الغذائية في المنافذ التسويقية من أجل زيادة العرض وخفض الأسعار".
وأضاف، أن "المنافذ التسويقية الحكومية تضم أفضل المواد الغذائية، بما فيها اللحوم وبيض المائدة وكثير من المواد الأخرى، وأن القطاع الحكومي ينافس بنوعيات ممتازة من هذه المواد، بالإضافة إلى مواد السلة الغذائية التي حققت أمنا غذائيا مستمرا".
وتابع، أن "القطاع الخاص يمكنه المساهمة كذلك بخفض الأسعار في إطار التنافس الحالي مع الحكومي وتدخل الأخير في توفير المواد الغذائية يأتي للحفاظ على استقرار السوق".
وأكد الكرعاوي، "انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في عامي 2023- 2024 بعد أن استلمت الحكومة الحالية مهامها"، منبها، أن "كيس الطحين كان يباع بـ 50 ألف دينار، وهبط سعره إلى 20 ألف دينار".
وأشار إلى الدعم الحكومي الذي يتمتع به الفلاحون والمزارعون، إذ تقوم الحكومة بشراء طن القمح بـ 850 ألف دينار بزيادة 350 ألف دينار عن السعر العالمي للطن الواحد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الغذائیة ألف دینار
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل للمواطنين| تصرف في العيد قد يحرمك من الدعم الحكومي ويعرضك لعقوبات قانونية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لمواجهة البناء المخالف، لا سيما خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، حيث تزداد محاولات التعدي على الأراضي والبناء العشوائي. وأوضح أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان تطبيق القانون بحزم ومنع انتشار العشوائيات.
من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تكليف لجنة خاصة من الوزارة للقيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة الأوضاع على أرض الواقع وتقديم حلول فعالة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة الفورية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي الزراعية، والتي تشكل تهديدًا للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
تطبيقات تكنولوجية لفرض الرقابة وحرمان المخالفين من الخدماتأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت نموذجًا يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي بدأ تنفيذها في محافظة المنيا وتم تعميمها على جميع المحافظات. وأشارت إلى أن من أبرز هذه الإجراءات ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، بحيث يتم حرمان المخالفين من الحصول على أي خدمات أو دعم حكومي لحين تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون. كما سيتم ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، مما يسهل تحديد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى "متغير قانوني مؤقت" لحين البت في طلباتهم رسميًا.
تكامل بين المنظومات التكنولوجية لسرعة التنفيذفي إطار تعزيز آليات الرقابة، تم اتخاذ خطوة مهمة بربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، مما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين فور رصد التجاوزات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لفرض سيادة القانون وضمان عدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالتخطيط العمراني أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي.
تكامل الجهود لفرض النظام العمرانيتعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في التصدي للبناء المخالف، حيث يتم الجمع بين الحملات الميدانية والتقنيات الحديثة لضمان رقابة فعالة على أي تجاوزات. ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات بحزم، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في معدلات البناء العشوائي، ما يسهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة تدعم خطط التنمية المستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز