التجارة: استقرار في أسعار المواد الغذائية بفضل الدعم الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، الأربعاء، استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق بفضل الدعم الحكومي، مشيرة إلى ضخ كميات مستمرة من الحبوب والمواد الغذائية ذات جودة عالية في المنافذ التسويقية بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة العامة لتجارة الحبوب تواصل ضخ كميات من الحبوب والمواد الغذائية، ومن بينها مواد السلة الغذائية في المنافذ التسويقية من أجل زيادة العرض وخفض الأسعار".
وأضاف، أن "المنافذ التسويقية الحكومية تضم أفضل المواد الغذائية، بما فيها اللحوم وبيض المائدة وكثير من المواد الأخرى، وأن القطاع الحكومي ينافس بنوعيات ممتازة من هذه المواد، بالإضافة إلى مواد السلة الغذائية التي حققت أمنا غذائيا مستمرا".
وتابع، أن "القطاع الخاص يمكنه المساهمة كذلك بخفض الأسعار في إطار التنافس الحالي مع الحكومي وتدخل الأخير في توفير المواد الغذائية يأتي للحفاظ على استقرار السوق".
وأكد الكرعاوي، "انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في عامي 2023- 2024 بعد أن استلمت الحكومة الحالية مهامها"، منبها، أن "كيس الطحين كان يباع بـ 50 ألف دينار، وهبط سعره إلى 20 ألف دينار".
وأشار إلى الدعم الحكومي الذي يتمتع به الفلاحون والمزارعون، إذ تقوم الحكومة بشراء طن القمح بـ 850 ألف دينار بزيادة 350 ألف دينار عن السعر العالمي للطن الواحد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الغذائیة ألف دینار
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة في صالح المصدرين
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعه الدول العربية، بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة وذلك لخدمة التصدير والمصدرين والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد، زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث - والكلام لأمين شعبة المصدرين - فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد أحمد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة، والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.
وقال زكي " نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التوفيق والسداد لصالح الوطن والمواطنين".
اقرأ أيضاًالشعبة العامة للمصدرين تناقش سبل التعاون المشترك مع صندوق مساندة الصادرات
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين