الرافدين يطلق الدفعة الأولى من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، إطلاق الدفعة الأولى من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين.
وذكر المصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم إطلاق الدفعة الأولى من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين حاملي البطاقة الإلكترونية من الذين قدموا عليها عبر تطبيق مصرف الرافدين الإلكتروني".
وأوضح، أن "التقديم على السلفة يكون مفتوحا ومتاحا للمشمولين أثناء الدوام الرسمي ويتم قبول طلبات المتقدمين خلالها ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي إليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها وذلك عن طريق إبلاغ الزبون عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد أن استكمل كافة الإجراءات وصرفها إلكترونيا" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.