الحكومة الإسبانية تطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات مقتـ.ل 7 من موظفي الإغاثة بغزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طالب رئيس الحكومة الإسبانية من إسرائيل بتوضيح ملابسات وظروف مقتل 7 من موظفي الإغاثة العاملين ضمن طاقم "المطبخ المركزي العالمي" بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وقال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اختار يوليو المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية نظرا لأن هذا الموعد يأتي بعد الانتخابات الأوروبية الشاملة التي ستأتي في 9 يوليو.
وأوضح أنه بعد الانتخابات سيتضح المشهد السياسي في أسبانيا إذا بقي "سانشيز" وحزبه على رأس الحكومة يمكن أن يسير قدما، ويؤكد ما صرح به بنية إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة الاسبانية قطاع غزة غزة الحكومة الإسبانية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني