"المركزي": ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، و35.249 مليار دولار في يناير الماضي.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023 من 35.173 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 46 مليون دولار.
وتتكون العملات الأجنبية باحتياطى النقد الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي المصري احتياطى الاوروبي أمريكي المركزي البنك المركزي بنها يناير الماضي العملة الأوروبية أوروبي ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم الأحد، في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024.
في مستهل كلمته الافتتاحية، أبدى رئيس مجلس الوزراء سعادته بتواجده اليوم في هذا الحدث الجانبي المهم، متطلعاً للحوار الثري الذي سيعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية، ويديره فرانشيسكو بالميري، المدير التنفيذي لشركة BCG.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلاً عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عددٍ من دول المنطقة؛ خاصة الحرب الجارية حالياً في قطاع غزة، معتبراً أن كافة تلك الأزمات شكلت تحدياً جاداً لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر، هذا، بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم مما تمثله تلك القضايا من تحدٍ جاد لكافة الدول، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل، تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة.
وأضاف أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات سالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية؛ كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، معرباً عن استعداده للاستفاضة في هذا الجانب خلال الحدث الجانبي، والإجابة على أية استفسارات
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة