تطوير اللوحات المعدنية.. تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة ٢٠٠٨.
وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي.
المادة "347 / فقرة ثانية": ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به".
المادة الثانية يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
المادة الثالثة تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا "1": نصهما الآتي:
"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقا للتصميم الأصلي لها تعمل بإحدي وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وذلك وفقا للشروط والمواصفات الاتية:
_ لا تقل سرعة التصميم عن 45 كم في الساعة ولا تزيد عن 90 كيلو متر.
_ لا تقل السعة اللترية عن 150.ـ ان تكون ذات محرك رباعي او محرك كهربائي له قدرة مستمرة.
_لا يزيد الحد الأقصى للركاب عن 3 بخلاف السائق.
المادة 176 مررا : "تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد "152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية لقانون المرور قانون المرور الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب اللبناني تعديلًا يتيح للمصرف المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى رفع حجم السيولة في السوق، بل يأتي في إطار تسهيل التداول النقدي دون التأثير على الكتلة المالية المتداولة.
كما وافق البرلمان على إدخال تعديلات على المواد من 3 إلى 8 من القانون الناظم للسياسات المالية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل مصرف لبنان.
وفي جلسة التصويت نفسها، مرر المجلس قانونًا معدلًا يتعلق برفع القيود عن الحسابات المصرفية، بعد تعديل البند الثالث الذي كان ينص على العودة بالتدقيق في الحسابات إلى فترة تمتد عشر سنوات إلى الخلف، حيث نال القانون موافقة 87 نائبًا.