- اتحاد الكرة يوافق على جدولة مديونات الأندية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اتحاد الكرة يوافق على جدولة مديونات الأندية، منح مجلس إدارة اتحاد الكرة، جميع أندية الدورى إمكانية تسديد مديوناتها المتأخرة بجدولتها على 3 فترات قيد بحد أقصى، على أن تكون كل الصفقات .،بحسب ما نشر البوابة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتحاد الكرة يوافق على جدولة مديونات الأندية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منح مجلس إدارة اتحاد الكرة، جميع أندية الدورى إمكانية تسديد مديوناتها المتأخرة بجدولتها على 3 فترات قيد بحد أقصى، على أن تكون كل الصفقات الجديدة، مدفوعة الرسوم كل فترة قيد على حدة.وتضمنت شروط القيد، الذى فتح أبوابه أمس أمام الأندية، أن يتم سداد رسوم اشتراكات المسابقات للأندية قبل قبول قوائم الإضافة، على تسدد رسوم مسابقات القسم الأولى الثانى وكأس مصر والصالات والكرة النسائية فى حساب الاتحاد، بينما تسدد رسوم مسابقات القسم الثانى فى الأفرع التابع لها.وحددت شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد 2023 – 2024، أن يسدد كل نادٍ فى الدورى الممتاز مبلغ مليون و750 ألف جنيه للحكام تسدد على دفعتين، وتحدد فتح القيد يوم 27 يوليو الجارى وحتى 5 أغسطس للفترة الأولى وتنتهى القوائم الإضافية للدورى الممتاز حتى 14 / 9 / 2023.وتُسدد مبلغ 875 ألف جنيه إلى رابطة الأندية المحترفة مع القائمة الأولى، ونفس المبلغ مع فترة القيد الثانية، كما تحدد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم على كل نادى من أندية القسم الأول للكشف عن المنشطات تسدد على دفعتين.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اتحاد الكرة يوافق على جدولة مديونات الأندية وتم نقلها من البوابة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة