نهى بكر: تطورات ميدانية ومؤسسية بالملف الحقوقي في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الملف الحقوقي شهد تطورات عديدة على الصعيدين المؤسسي والميداني في سبيل دعم تطوير هذا الملف والارتقاء به.
التطوير المؤسسي للملف الحقوقي في مصروأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في دعم الملف الحقوقي على الصعيد المؤسسي هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واختيار أعضاء جدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يشهد لأول مرة أن ترأسه سيدة، كل هذه الخطوات ساهمت في أن يشهد ملف حقوق الإنسان تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت عضو القومي لحقوق الإنسان، أن هناك طفرة في الحقوق الميدانية، وأكد الرئيس السيسي أهمية الحق في الحياة لذلك تم العمل على القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المواطن، بعدها تم العمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال إطلاق برامج مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، فضلا عن حقوق المسنين والتي تم التطرق إليها تشريعيا، ولم يغفل الرئيس السيسي حقوق المرأة، والتي تحظى بعصر ذهبي.
جهود كبيرة لتعزيز ملف حقوق الإنسانولفتت إلى أن قطاع الحقوق السياسية أيضا شهد جهودا كبيرة من أجل تعزيزه في عصر الرئيس السيسي، إذ جرى العمل على تطوير منظومة السجون، وتأهيل النزلاء في السجون ليصبحوا بشرا أفضل، مضيفة: «لا يمكن إنكار حالة الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي، والسعي لبناء الديموقراطية».
وأشادت بجهود الدولة في ملف الحقوق الثقافية والقضاء على فيروس سي، والارتقاء بالمنظومة الصحية والمجتمعية، فضلا عن الاهتمام بفئة الشباب والحرص على تمكينهم ودعمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الرئيس السيسي الرئیس السیسی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: مراجعة قوائم الإرهاب إعلاء لمبدأ الحقوق والحريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد دعم الاستقرار الداخلي للبلاد وإعلاء مبدأ الحقوق والحريات التي تسعي الجمهورية الجديدة إلى إرساءه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠٢١ .
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ في بيان صحفي له، أن قرار محكمة الجنايات رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يدعم الاستقرار في البلاد ويعطي فرصة لأي شخص أنه أخطأ في الفترة الماضية إنه يراجع نفسه ويصوب طريقه مرة أخرى.
وأشار إلى أن الدولة المصرية مفتوحة لهذا إذا كانت هذه الأشخاص والكيانات داخل مصر أو خارج مصر قائلا: ده باب مفتوح لعودة أبناء الدولة في صف واحد وراء قيادة واحدة هي قيادة الرئيس خاصة أن الفترة دي فترة حرجه تتطلب تظافر كل الجهود ووقوف كل قوي الشعب سواء كانت داخل مصر أو خارجة ورا قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا المهندس محمد هيبة رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلي دعم قوة الجبهة الداخلية للدولة المصرية حتي نستطيع أن نتجاوز العقبات التي تواجهنا، مشيرا إلي أن الدولة تعمل علي إرساء مبدأ المواطنة وإنجاز ملحوظ في الملف الحقوقي منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونريى إنجازات في هذا الملف تؤكد قوة وإصرار الدولة في المضي قدما في تحقيق أهداف تنموية واجتماعية تعزز من قدرة الدولة المصرية.