نهى بكر: تطورات ميدانية ومؤسسية بالملف الحقوقي في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الملف الحقوقي شهد تطورات عديدة على الصعيدين المؤسسي والميداني في سبيل دعم تطوير هذا الملف والارتقاء به.
التطوير المؤسسي للملف الحقوقي في مصروأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في دعم الملف الحقوقي على الصعيد المؤسسي هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واختيار أعضاء جدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يشهد لأول مرة أن ترأسه سيدة، كل هذه الخطوات ساهمت في أن يشهد ملف حقوق الإنسان تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت عضو القومي لحقوق الإنسان، أن هناك طفرة في الحقوق الميدانية، وأكد الرئيس السيسي أهمية الحق في الحياة لذلك تم العمل على القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المواطن، بعدها تم العمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال إطلاق برامج مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، فضلا عن حقوق المسنين والتي تم التطرق إليها تشريعيا، ولم يغفل الرئيس السيسي حقوق المرأة، والتي تحظى بعصر ذهبي.
جهود كبيرة لتعزيز ملف حقوق الإنسانولفتت إلى أن قطاع الحقوق السياسية أيضا شهد جهودا كبيرة من أجل تعزيزه في عصر الرئيس السيسي، إذ جرى العمل على تطوير منظومة السجون، وتأهيل النزلاء في السجون ليصبحوا بشرا أفضل، مضيفة: «لا يمكن إنكار حالة الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي، والسعي لبناء الديموقراطية».
وأشادت بجهود الدولة في ملف الحقوق الثقافية والقضاء على فيروس سي، والارتقاء بالمنظومة الصحية والمجتمعية، فضلا عن الاهتمام بفئة الشباب والحرص على تمكينهم ودعمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الرئيس السيسي الرئیس السیسی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.