المصريين الأفارقة: الولاية الجديدة للرئيس السيسي استكمال لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي لبناء الجمهورية الجديدة ودعم استقرار الدولة، والتي ستشهد حصد المزيد من الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية.
وأكد إسماعيل أن المحور الاقتصادي في الخطاب التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تنصيبه وحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري وزيادة شراكة القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز في خطابه على أبرز القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة وهي الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة و هي قطاعات لها اهميه كبري في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن ذلك يدعم خطط مصر لزياده الصادرات المصرية و الوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويا و زياده الرقعة الزراعية التي تصل مساحتها اليوم 9، 8 مليون فدان وأيضا زياده مساهمه قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17، 5% حاليا الي 25% خلال ال6 سنوات القادمة.
وأشار الى أهمية تطبيق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة، كما لفت إلى أن من الإصلاحات الهامة التي تمت توحيد سعر الصرف ما يشجع المستثمرين ويوسع أنشطتهم، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الرئيس السيسي الرقعة الزراعية قاطرة التنمية مسيرة التنمية ولاية جديدة عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام