أفرجت سلطات السجون الأردنية، الأربعاء، عن أكثر من 7 آلاف سجين بعد مصادقة الملك عبد الله الثاني على قانون العفو العام الذي أقره مجلس الأمة.

وكان العاهل الأردني أوعز للحكومة، بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدستوريَّة؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي (25 عاما) لتولِّيه سُلُطاته الدستورية وجلوسه على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.



ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

ويشمل القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار/ مارس الماضي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة إلى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.


ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

من جهتها أنهت أمانة عمّان الكبرى عمليات شطب مخالفات السير المشمولة بالعفو العام، وفقا لنائب أمين عمّان محمد رسمي القيسي.

وقال القيسي إنّ جميع مخالفات السير ستتم إزالتها عن موقع أمانة عمّان، بحسب تصريحاته لقناة "المملكة" (حكومية).

وصدرت إرادات ملكية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/ فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد هذا العفو العام رقم 18 بتاريخ الأردن منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السجون العفو العام الاردن سجون عفو عام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو العام

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي

آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، النائب فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي طرح رسمي لتعديل قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول هذا الموضوع لا يزال غير واضح حتى الآن. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال مجرد طرح إعلامي، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق سياسي أو مناقشة رسمية بشأن التعديل”.وأضاف أن “هذا الموضوع لم يشهد أي نقاش جاد أو رسمي حتى اللحظة”، مشيرا إلى أن “جلسات مجلس النواب المقبلة في الأسبوع المقبل قد تكون حاسمة بشأن هذا الجدل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان سيتم طرح قضية تعديل القانون أم لا”.ولفت الى أن “مفوضية الانتخابات أعلنت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأنها ستبدأ في وضع الآليات والتوقيتات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية”.

مقالات مشابهة

  • مساعد رئيس "النواب الأردني" تشيد بالقمة المصرية الأردنية الفرنسية
  • شعر عن الأردن بمناسبة يوم العلم الأردني
  • النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني: وزن فرنسا السياسي يمكن أن يستثمر لصالح القضية الفلسطينية
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
  • مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
  • الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يستقبلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
  • نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل