السلطة الفلسطينية تجدد طلبها بعضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طلبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مجددًا أن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، الأمر الذي تعارضه عدد من الدول الفاعلة، على رأسها أمريكا.
الإعلام الإسرائيلي يعترف بسرقة 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية: لا توجد أسماء مشهورة بين أعضاء الحكومة الجديدةوذكرت بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن "دولة فلسطين، وبناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، أرسلت رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها تجديد النظر في طلب عضويتنا".
وتحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
لكن عدد من الدول بدأت بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، "لذلك سيكون لها مكان في الأمم المتحدة".
يشار إلى أن فلسطين كانت قد فشلت في الحصول على الأصوات الـ 9 اللازمة لتمرير الطلب في المجلس المؤلف من 15 دولة، كما هددت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو).
كشف الإعلام الإسرائيلي عن سرقة الاحتلال الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في استمرار في سياسة العدوان ضد الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، نقلت أن جيش الاحتلال استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، مضيفة أن الأموال كانت في بنك فلسطين فرع الرمال بمدينة غزة.
وبحسب الصحيفة فإن هذه الأموال ينتظر الجيش فيها قرار الحكومة لمعرفة مصير المبلغ المالي الكبير.
يأتي ذلك فيما أطلقت وزارة الخارجية العمانية تحذيرًا من التداعيات الخطيرة من عمليات الاحتلال وتوجهه نحو اقتحام رفح، وفق ما ذكرت صحف عمانية.
وحذرت وزارة الخارجية العمانية في بيانٍ لها من تداعيات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين وذلك في تحدٍ سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت وزارة الخارجية رفض سلطنة عُمان القاطع لذلك، فإنها تجدد كذلك مناشدتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه وذلك لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة الدول الفاعلة إسرائيل غزة السلطة الفلسطینیة الأمم المتحدة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
“ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
الجديد برس|
أكد تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية، الخميس، انه وبينما احتفظ الاتحاد الأوروبي بموقفه الدبلوماسي بشأن غزة في إطار الدولتين، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من النزوح القسري للفلسطينيين، أعلن ترامب أن خطته لم تتضمن حق العودة الفلسطيني.
وذكر التقرير، أنه ” وفي حين كان ذلك واضحًا مع إعلانه الأول عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة افتراضيًا لصالح إسرائيل، قال ترامب إن غزة ستكون مأهولة بالأجانب وهو تأكيد صارخ على عدم وجود حق العودة يضرب مما يكشف عن استراتيجية المماطلة المستمرة للمجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقضايا الفلسطينية”.
وأضاف التقرير ان ” إن حق العودة هو حق فردي لا يمكن التفاوض عليه أو انتزاعه من قبل أي شخص.، وهذا هو القانون الدولي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيد حق العودة الفلسطيني في قرار الأمم المتحدة رقم 194، فإن المجتمع الدولي لم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل نفسها تشكل عائقًا أمام هذا الحق، ولم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل تأسست على التطهير العرقي غير القانوني للسكان الفلسطينيين الأصليين، الأمر الذي جعل اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية مؤسفة”.
وتابع انه ” ومنذ تأسيس إسرائيل، تم وضع دورة دائمة من خلق اللاجئين في الحركة، ولحماية المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، أصبح العالم متواطئًا في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين واستمر في القيام بذلك بعد عام 1967؛ مع كل قرار اتخذته إسرائيل للاستيلاء على المزيد من الأراضي من الشعب الفلسطيني؛ مع كل هجوم وحشي على غزة؛ مع كل مستوطنة تم بناؤها وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة والقدس؛ مع الإبادة الجماعية في غزة؛ ومع هجمات نظام الفصل العنصري على جنين، أينما قررت إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسراً، كان المجتمع الدولي يدعمها”.
وتساءل التقرير ” هل دافع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، علناً عن ممارسة هذا الحق وعمل على تحقيقه؟ وماذا عن الأمم المتحدة التي جزأت التهجير القسري من سياسة استعمارية إلى انتهاكات منفصلة لحقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة التي ناقشت حتى التوقفات الإنسانية في الإبادة الجماعية والتي فشلت في وقف التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة حتى يتم ذبحهم بأعداد أكبر؟ لقد باع المجتمع الدولي الفلسطينيين منذ عقود من الزمان بشأن حق العودة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين