قانون المرور الجديد.. الداخلية تفرض لوحات جديدة بـ 215 جنيهًا على «التوك توك»
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 648 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة 66 لسنة 1973: أنه على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019: وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، وبناء على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.
ونصت المادة الأولى على أن يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 215 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به، كما نصت المادة الثانية من القانون أنه يستبدل لفظًا "آلية" و" الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
اقرأ أيضاًالسيارة اصطدمت بالرصيف.. ننشر الصور الأولي لحاث ميكروباص الطريق الزراعي بالبحيرة
إصابة 16 شخص بينهم طفلة في حادث تصادم سيارة ميكروباص في سيارة ربع نقل بالفرافرة
إصابة 16 شخص بينهم طفلة في حادث تصادم سيارة ميكروباص في سيارة ربع نقل بالفرافرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
و قررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"