العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.
وكشفت وكالة أنباء "بترا" الرسمية مساء الثلاثاء أن "الإرادة الملكية السامية صدرت (بذات اليوم) بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".
ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله: "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم".
وأضاف الذيابات "ستكون عملية سريعة جدا".
ونقلت قناة "المملكة" عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بـ "أمن الدولة" و"الإرهاب" و"الاتجار بالبشر" و"التجسس" و"الاغتصاب" و"التزوير" و"غسل الأموال".
وكان العاهل الأردني أمر الحكومة في 20 مارس الماضي بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمر بمراحله الدستورية، إذ أقره مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلاثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني أربعة قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاهل الاردني الملك عبد الله عيد الفطر العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام العاهل الأردنی العفو العام عفو عام
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت