مستشار رئيس الوزراء: البنك الدولي يقدم دعماً للاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن البنك الدولي يلعب دوراً إيجابياً وداعماً للاقتصاد العراقي، وفريقه في بغداد يمثل الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجموعة البنك الدولي في العراق دشنت علاقتها الجديدة مع بلدنا على حسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1483 في أيار 2003 وهي تقوم بمهمة تعبئة المساعدة المالية والفنية لدعم جهود العراق لاستعادة الثقة بالاقتصاد وبناء مرتكزاته والتخفيف من أعباء مديونيته بالتضافر مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف، أنه "بعد سنوات من الحروب والصراعات التي طالت البنية التحتية للبلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وانقطاع العراق وانعزاله عن العالم والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، ساهم البنك بأخذ دوره الفاعل بعد العام 2003 ولاسيما في إدارة عدد من صناديق تمويل التنمية لمصلحة اقتصاد بلادنا".
وتابع، أن "ّذلك تم عبر إدارة الأموال التي تقدمت بها البلدان المانحة للعراق بموجب مؤتمر مدريد للمانحين الذي انعقد في تشرين الأول 2003 أو المساهمة في دعم القطاع الخاص من خلال الدور الذي تولته وكالة التمويل الدولية IFC كأحد أذرع مجموعة البنك الدولي الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال دور البنك في إسناد بعض أوجه التنمية وتسهيل سبل الاستقرار في اقتصادنا بما في ذلك توفير القروض الميسرة التي قدمها البنك الدولي لدعم الاقتصاد الوطني في مناسبات مختلفة خلال السنوات العشرين الأخيرة، وتحديداً إبان الأزمة المزدوجة المالية والأمنية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية وهبوط أسعار النفط بعد العام 2014".
وزاد "كما لعب البنك الدولي دوراً في تحسين حوكمة الحياة الاقتصادية وإعادة بناء متطلبات عصر رقمي وتنموي أكثر قوة وحداثة لمصلحة بلادنا في مجالات عديدة؛ إضافة إلى المساهمة في إعادة بناء سبل العيش بتمكين برامج الرعاية الاجتماعية ورفدها بالخطط والبرامج التي تتصدى إلى قضايا مكافحة الفقر".
وأشار، إلى أن "البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحديداً في القطاع المالي والمصرفي والمالية العامة".
وتابع صالح، أن "البنك الدولي بات اليوم ليس مؤسسة تمويل فحسب، وإنما هو بنك يوفر المعرفة وأدواتها في خبراته المتراكمة التي قاربت الثمانين عاماً ذلك منذ تأسيسه في العام 1945 وكان العراق في طليعة الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهكذا ينظر إلى البنك الدولي حالياً بكونه (بنك معلومات ومعارف)".
وواصل، أن "فريق البنك الدولي الذي يعمل في العراق بمثابة الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي الراهن، والأسس الإصلاحية المتبناة حاليا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحديدا في حقل الإصلاح سواء في حوكمة وإصلاح مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات السوق وأنظمة التمويل الحكومي على وفق أفضل الممارسات الدولية"، لافتا، إلى أنه "يظهر مثل هذا التعاون في العلاقات الثنائية الإيجابية القائمة بين مجموعة البنك الدولي والوزارات القطاعية ذات العلاقة مثل وزارتي المالية والتخطيط وكذلك ووزارتي الزراعة والصناعة ومنظمات السوق ذات الصلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
الاقتصاد نيوز — بغداد
رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.
وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.
وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.
ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.
وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام