رئيس COP28: أدعو قطاع الطاقة لدعم النمو الاقتصادي المستدام مع العمل المناخي الفعال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تستعد الإمارات، لاستضافة فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة بين 16 و18 إبريل، وتعد القمة الملتقى العالمي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر كوب 28، إنه: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون وحشد الجهود الدولية لترسيخ أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتقدم في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يأتي انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في مرحلة مهمة بعد التوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي رفع سقف الطموحات والجهود المطلوبة لوضع العالم على المسار الصحيح، لتحويل التوافق إلى عمل ملموس وتسريع الجهود الهادفة إلى المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.
وأضاف، «سيكون للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار دور أساسي في إيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية، ومن المهم مشاركة جميع القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، في هذه الحلول، وأدعو قطاع الطاقة إلى تعزيز الاستثمار في هذا المجال والاستفادة من الخبرات والإمكانات والقدرات الكبيرة التي يمتلكها، لدعم النمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال.
وستوفر القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة حيوية تتيح لكافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين في قطاع الطاقة بمختلف أنواعها، المشاركة والإسهام بدور فاعل في دعم العمل المناخي وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العالمية لطاقة المستقبل أبوظبي الامارات أدنيك قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
الشورى و الغرفة يناقشان حماية الأجور والفرص الوظيفية بقطاع الطاقة
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم عدداً من ممثلي لجنة سوق العمل ولجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان؛ لمناقشتهم بشأن الأثر المترتب على تطبيق نظام حماية الأجور، والفرص الوظيفية في قطاع الطاقة والمعادن للباحثين والمسرحين عن العمل.
وأكد المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة التدرج في تطبيق نظام حماية الأجور، على أن يتم تطبيقه للمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة، وأن تعفى المؤسسات الصغيرة والصغرى؛ لتضررها من جراء تطبيقه بسبب الأعباء المالية والتشغيلية الإضافية، مثل رسوم تحويل الرواتب وتكاليف فتح الحسابات البنكية للعمالة والتي تشكل عبئًا إضافيًا عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أوصوا بأهمية التوعية المستمرة بشأن نظام حماية الأجور، وبضرورة تشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القطاعات المتنوعة واستثناء بعضها بشكل مؤقت، وأهمية إعطائهم فترة زمنية حتى توفق أوضاعها مع تطبيق المنظومة.
كما ناقش اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس اللجنة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز فرص العمل بقطاعي الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين بقطاع النفط والغاز (التوظيف والإحلال)، ولاسيما الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، بالإضافة إلى حصر الشواغر الوظيفية في قطاعي الطاقة والمعادن.
وجرى خلال اللقاء استشراف الوظائف المستقبلية في قطاعي الطاقة والمعادن، والتأكيد على أهمية تأهيل القوى الوطنية لسد احتياجات سوق العمل، بالإضافة التركيز على إعادة توظيف المسرحين من العمل في قطاع الطاقة والمعادن.
كما، ناقش اللقاء سبل تعزيز ودعم خطط التعمين وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية للباحثين عن عمل لسد الفجوة بين متطلبات العمل والمؤهلات الأكاديمية ولتأهيل العمانيين لشغل الوظائف الفنية والقيادية في قطاع الطاقة، مشيرين في هذا الصدد إلى أهمية تنمية رأس المال البشري المتوافق مع احتياجات أصحاب العمل والتدريب النوعي في قطاع الطاقة.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية تعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعة المحلية، لتكون قادرة على المنافسة دوليًا في مجال الإدارة المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التوظيف في قطاع الطاقة.
إلى جانب ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع المعنيين، دور لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في رصد ومتابعة الملاحظات والتحديات التي يواجهها أصحاب العمل بشأن تطبيق قرار حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان في دراسة تداعيات تطبيق القرار على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة إيجاد فرص العمل. وكذلك مناقشة مبادرات لجنة سوق العمل بشأن تطوير التشريعات العمالية ودعم
التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عُمان. إلى جانب التطرق إلى الدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات وإيجاد حلول ومعالجات مستدامة تسهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
كما دارت نقاشات موسعة في سبيل البحث عن معالجات مناسبة للإشكالات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور على المؤسسات والأثر المترتب عليه، وطالب المعنيون في هذا الجانب بضرورة الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في العقوبات وأن يتم الاكتفاء باتخاذ العقوبات الإدارية وليس المالية في الوقت الحالي. إلى جانب التأكيد على أهمية إشراك الغرفة في تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعات ذات العلاقة.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها منها: رسالة عدد من المواطنات بشأن تعديل الرواتب لوظيفة فنيات معدات طبية بمستشفى نزوى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية