أوبك بلس تبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبقت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ خلال اجتماع، الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وطالبت بعض الأعضاء بتعزيز الالتزام بخفض الإنتاج، في قرار رفع أسعار الخام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند قرابة 90 دولار للبرميل.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا، اجتماعا الأربعاء عبر الانترنت لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بشح في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.
وجرى تداول خام برنت عند قرابة 90 دولارا للبرميل الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر، عقب انتهاء الاجتماع.
واتفق أعضاء "أوبك بلس"، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو لدعم السوق.
وفي بيان عقب الاجتماع، أشار تحالف أوبك بلس إلى "الامتثال الكبير" للأعضاء بتخفيضات إنتاج النفط التي تعهدوا بها، إلا أنه قال إن بعض الدول وعدت بتعزيز التزامها وتقديم تقارير عما تحرزه.
وقال البيان إن اللجنة رحبت بتعهدات العراق وقازاخستان بالامتثال الكامل وكذلك التعويض عن أي زيادة في الإنتاج، وإعلان روسيا أن تخفيضاتها في الربع الثاني ستعتمد على الإنتاج وليس الصادرات.
وقال البيان "الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 ستقدم خطط تعويضات مفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024".
وأظهرت بيانات من ستاندرد اند بورز كوموديتي إنسايتس، المعروفة باسم بلاتس، أن التحالف تجاوز الإنتاج بصافي 275 ألف برميل يوميا في يناير و175 ألف برميل يوميا في فبراير. وتعد بلاتس من المصادر الثانوية التي يستخدمها أوبك بلس لتقييم إنتاج أعضاء التحالف.
وذكر المسح أن العراق والجابون وقازاخستان كانت الأعضاء الرئيسية التي أنتجت أكثر من حصصها خلال الشهرين.
وعندما ينتهي سريان التعهدات الطوعية في نهاية يونيو، يعود إجمالي تخفيضات إنتاج أوبك بلس إلى 3.66 مليون برميل يوميا كما تم الاتفاق عليه في خطوات سابقة بداية من عام 2022.
وتضم اللجنة الوزارية الدول الرائدة في أوبك بلس، بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي في الأول من يونيو، وهو نفس يوم الاجتماع الكامل التالي لأوبك بلس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: برمیل یومیا أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا