إدراج مجلة كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ضمن بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
افتتحت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء؛ مقر مجلتها العلمية «حوار جنوب - جنوب»، واحتفلت بإدراجها عبر منصة المجلات العلمية؛ ببنك المعرفة المصري.
المجلة تبرز الأبحاث العلمية المتميزة في مجالات التربية النوعيةوثمّن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ هذه الخطوة العلمية الجديدة لكلية التربية النوعية؛ والتي تعد مؤشرا على الارتقاء بالبحث العلمي في مجالات التربية النوعية، مشيرا إلى أن المجلة صدرت عام 2018؛ وهى مجلة علمية (ورقية وإلكترونية) محكمة، ويتم إصدراها في أربعة أعداد سنوية (يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر)، مؤكداً أن إدارة الجامعة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المجلات العلمية للكليات والأقسام والمراكز العلمية والبحثية، وزيادة تواجدها على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة؛ باعتبارها أداة مهمة؛ من أدوات تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي؛ وذلك ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الارتقاء بالبحث العلمي؛ وتشجيع النشر الدولي كماً وكيفاً.
وافتتح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ مقر مجلة «حوار جنوب- جنوب» داخل كلية التربية النوعية، وأوضح الدكتور وجدي نخلة عميد الكلية، أن المجلة تعني بنشر الدراسات والبحوث العلمية والإنسانية والتكنولوجية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وملخصات الرسائل الجامعية والبحوث النظرية والتطبيقية، والدراسات التجريبية الذاتية في مجالات؛ التربية، والتربية النوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة اسيوط الجامعات التعليم العالي الجامعات الحكومية التربیة النوعیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال اجتماعا لها، بالاشتراك بحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر .
وتناقش اللجنة أيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.