مصر تمنح إعفاءات للمغتربين من الخدمة العسكرية مقابل 5 آلاف دولار.. وتفاعل واسع بتويتر
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر تمنح إعفاءات للمغتربين من الخدمة العسكرية مقابل 5 آلاف دولار وتفاعل واسع بتويتر، لا يزال القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية، والذي يتيح تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، يثير جدلا عبر .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر تمنح إعفاءات للمغتربين من الخدمة العسكرية مقابل 5 آلاف دولار.
لا يزال القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية، والذي يتيح تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، يثير جدلا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتسمت ردود الفعل بالتندر.
وكانت وزارتا الخارجية والهجرة في البلاد أعلنتا عن إطلاق مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تلقيهما طلبات العديد من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظراً لتردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.
ويسافر العديد من المصريين بدون أداء الخدمة العسكرية، فيما لا يتمكن هؤلاء المسافرين من العودة للبلاد خوفا من الملاحقة القانونية، فيما يعد أداء الخدمة العسكرية إلزاميا في مصر، وقد تصل مدد السفر إلى عشرات السنوات، هذا بالإضافة لمن يبلغون سن الخدمة العسكرية وهم خارج البلاد.
وقالت الوزارتان، في بيان، إن المبادرة جاءت حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج. وأشار البيان إلى أن فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية، سيكون اعتباراً من 14 أغسطس/ آب المقبل، ولمدة ثلاثين يوماً فقط.
وأضاف أن طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي ستخضع لبنود المبادرة، مع استقبال جميع الطلبات على موقع الوزارة للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.
وتابع البيان أنه لن يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج، إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، مستطرداً بأن البيانات المطلوب تسجيلها للاستفادة من المبادرة تشمل الاسم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والرقم الثلاثي- إن وجد- وتاريخ مغادرة البلاد، والدولة المقيم بها.
كما تشمل البريد الإلكتروني، والبيانات البنكية الخاصة بالإيداع، واسم البنك والفرع خارج البلاد، واسم الحساب، والسویفت کود، ورقم حافظة الإيداع، ورقم العملية، وتاريخ الحافظة، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو في حساب بنك مصر فرع أبو ظبي بدولة الإمارات.
وجاءت هذه المبادرة، تزامنا مع طرح الحكومة شهادات ادخار بالدولار ذات فوائد بالجنيه المصري، وتأكيدها على عدم سؤال المودعين عن مصادر الدولارات التي سيودعونها في تلك الشهادات، ما أثار انتقادات حول رغبة الحكومة في جلب العملة الخضراء بأية وسيلة، في ضوء انهيار الحصيلة الدولارية للبلاد، والتي أدت لمشكلات اقتصادية جمة.
كما جاء القرار بعد إحصائيات تشير إلى تراجع حاد لتحويلات المصريين بالخارج، وهو البند الذي كان أحد أبرز البنود التي كانت تدخل العملات الصعبة إلى البلاد.
واعتبر متابعون أن قرار الحكومة يعني أن التجنيد الإجباري في البلاد سيكون للفقراء فقط، حيث سيبادر الأغنياء بسداد الأموال للحكومة مقابل إعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية، فيما لن يتمكن الفقراء من السداد ليساقوا إلى التجنيد، متسائلين عن تحويل خدمة الوطن عبر التجنيد الإلزامي إلى شئ يمكن شراؤه، على حد قولهم.
موضوع ال ٥٠٠٠ دولار اللي يدفعوا عشان تسوية الوضع التجنيدي حتي لو ما جبتش سن ال ٣٠ هو بداية النهاية للتجنيد الإجبارى (للأغنياء) في مصر
— Ahmed Eladawy (@ahmedadawy) July 27, 2023وتوقع البعض أن يتم تعديل القرار ليشمل المصريين داخل البلاد أيضا، في ضوء التدهور الاقتصادي ورغبة الحكومة في جني الأموال، على غرار ما يفعله النظام السوري.
الناس عندها حق طبعا في مخاوفها واستغرابها من موضوع ١٩ سنة ده.بكل بساطة، اللي معاه فلوس هيطلع ابنه برة ويدفع ٥٠٠٠ دولار وخلاص.اللي مش معاه هو اللي ابنه مش هيسافر وهيدخل الجيش.مش بعيد يعملوها للي جوه كمان وملوش نفس يدخل الجيش يدفع بالدولار وياخد اعفاء.سوريا كده بالمناسبة.
— ???? (@RSF40) July 27, 2023وقال آخرون إن القرار دليل جديد على الانهيار الذي أصاب الحكومة اقتصاديا، وسعيها لجلب العملات الصعبة بأية طريقة.
وفضل طرف ثالث التندر على القرار.
موضوع غسيل الأموال دا مليش فيه لأني والله ما اعرف بيجيبوا المسحوق منين و بكام ؟بس أحسن قرار أخده السيسي و حكومته هو دفع مبلغ 5000 دولار لتسوية الموقف التجنيدي. أنا بجد مبسوط من القرار دا
— NASSER BAKRI (@NASSERBAKRI11) July 27, 2023الدولة المصرية تهيب بالمصرين في الخارج يدفعوا ٥٠٠٠ دولار وبلاش يدخلوا الجيش ????وتهيب بالمواطنين المصريين بالخارج شرعة السداد والتسويةالناس دي بتحلق تلم فلوس ولا ايه pic.twitter.com/2YdGUgB0NB
— mohamed elshobaki (@elshobakii) July 27, 2023عرض خاص من وزارة الخارجية المصرية
لو انت مصري في الخارج ومطلوب للتجنيد وخايف ترجع بلدك
عايز تسوي موضوع التجنيد وانت بره مصر؟
بسيطة ادفع 5000 دولار على حساب بنك أبو ظبي وانسى همومك وتجنيدك ومتخافش من حد
ابنك مجنون يا حج pic.twitter.com/tGjlpNkLvC
— Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 27, 2023???? وزارة الخارجية تعلن عن تسوية أوضاع المطلوبين للتجنيد بالخارج مقابل 5000 دولار أو يورو
يا @MfaEgypt هتجددولي الباسبور !؟ ولا هتنصبوا علينا وتلموا فلوس وترجعوا تقولوا الموافقات الأمنية ؟؟! pic.twitter.com/RI3GXXiKFV
— omar elfatairy (@OElfatairy) July 27, 2023بينما اشتبك العديدون مع القرار من وجهة نظر أخرى، مطالبين الحكومة بوضع تسعيرة مماثلة لإخراج المعتقلين من السجون، لا سيما المعتقلين السياسيين، والذين طال أمد بقائهم داخل الزنازين لسنوات دون تهم واضحة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر تمنح إعفاءات للمغتربين من الخدمة العسكرية مقابل 5 آلاف دولار.. وتفاعل واسع بتويتر وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الخارج
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل