مشاريع متعثرة تحاصر وزير الفلاحة بوزان و توعية الفلاحين عبر فايسبوك تثير السخرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، السخرية ، اليوم الأربعاء ، خلال زيارته إلى إقليم وزان.
صديقي، و خلال اطلاعه على وضعية تقدم الموسم الفلاحي بالإقليم ، دعا المسؤولين الإقليميين التابعين لوزارته إلى استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لتدشين حملة إعلامية موجهة للفلاحين.
ووجه صديقي كلامه لأحد المسؤولات بالمديرية الإقليمية ، داعيا إياها إلى استخدام الفايسبوك لمخاطبة الفلاحين ، بالإضافة إلى كبسولات و مناشير.
صديقي تحدث عن حملة تعبئة من أجل توعية الفلاحين و تشجيعهم على الإنتاج خاصة مع هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.
عبد الحليم علاوي رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة وزان، اعتبر أن زيارة صديقي إلى وزان تأتي في ظل تعثر مشروع سقي 2500 هكتار من المشاريع المهيكلة والاستراتيجية باقليم وزان .
و ذكر علاوي ، أن ” المشروع يعرف تاخرا في الانجاز وضعفا في المواكبة وتحديا في التثمين والمردودية والاستدامة، داعيا إلى ” التسريع باتمام اشغال المشروع وتجهيز الاراضي الفلاحية ،والوقوف على مدى احترام الشركات لدفاتر التحملات وجودة الاشغال والتجهيزات”.
كما طالب بـ”اعادة النظر في طبيعة المزروعات وسلاسل الانتاج من خلال دعم الانتاج الحيواني عبر تنمية سلسلة الحليب ،وسلسة التين والزيتون ،والاعشاب الطبية والعطرية”، و “خلق منطقة على مساحة 10 هكتارات للانشطة الفلاحية موجهة لتثمين المنتوج الفلاحي واستقطاب مشاريع القطاع الخاص ( نموذج مشروع منطقة الصناعة الفلاحية العوامرة) بالشراكة مع الجماعات السلالية”.
الرئيس السابق لوزان دعا أيضا إلى “توسيع المساحة المسقية باضافة 3000 هكتار اضافية تشمل الاراضي باسجن ومصمودة،امزفرون ،بالنظر لكون المشروع انجز على اساس شطر اول وشطر ثاني” ، و “احداث دار للمقاولة الشبابية الفلاحية ،من اجل المواكبة والتاطير لادماج الشباب ،وتوجيههم للانشطة الفلاحية وخلق فرص الشغل ،وضمان استمرارية القطاع الفلاحي للاجيال الشابة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: مشاكل مالية وفنية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد.
وقال عضو اللجنة داخل راضي علي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026.
ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة.
وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة.
وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار.
وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.