مشاريع متعثرة تحاصر وزير الفلاحة بوزان و توعية الفلاحين عبر فايسبوك تثير السخرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، السخرية ، اليوم الأربعاء ، خلال زيارته إلى إقليم وزان.
صديقي، و خلال اطلاعه على وضعية تقدم الموسم الفلاحي بالإقليم ، دعا المسؤولين الإقليميين التابعين لوزارته إلى استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لتدشين حملة إعلامية موجهة للفلاحين.
ووجه صديقي كلامه لأحد المسؤولات بالمديرية الإقليمية ، داعيا إياها إلى استخدام الفايسبوك لمخاطبة الفلاحين ، بالإضافة إلى كبسولات و مناشير.
صديقي تحدث عن حملة تعبئة من أجل توعية الفلاحين و تشجيعهم على الإنتاج خاصة مع هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.
عبد الحليم علاوي رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة وزان، اعتبر أن زيارة صديقي إلى وزان تأتي في ظل تعثر مشروع سقي 2500 هكتار من المشاريع المهيكلة والاستراتيجية باقليم وزان .
و ذكر علاوي ، أن ” المشروع يعرف تاخرا في الانجاز وضعفا في المواكبة وتحديا في التثمين والمردودية والاستدامة، داعيا إلى ” التسريع باتمام اشغال المشروع وتجهيز الاراضي الفلاحية ،والوقوف على مدى احترام الشركات لدفاتر التحملات وجودة الاشغال والتجهيزات”.
كما طالب بـ”اعادة النظر في طبيعة المزروعات وسلاسل الانتاج من خلال دعم الانتاج الحيواني عبر تنمية سلسلة الحليب ،وسلسة التين والزيتون ،والاعشاب الطبية والعطرية”، و “خلق منطقة على مساحة 10 هكتارات للانشطة الفلاحية موجهة لتثمين المنتوج الفلاحي واستقطاب مشاريع القطاع الخاص ( نموذج مشروع منطقة الصناعة الفلاحية العوامرة) بالشراكة مع الجماعات السلالية”.
الرئيس السابق لوزان دعا أيضا إلى “توسيع المساحة المسقية باضافة 3000 هكتار اضافية تشمل الاراضي باسجن ومصمودة،امزفرون ،بالنظر لكون المشروع انجز على اساس شطر اول وشطر ثاني” ، و “احداث دار للمقاولة الشبابية الفلاحية ،من اجل المواكبة والتاطير لادماج الشباب ،وتوجيههم للانشطة الفلاحية وخلق فرص الشغل ،وضمان استمرارية القطاع الفلاحي للاجيال الشابة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إستحداث صيغ جديدة لتمويل القطاع الفلاحي إبتداء من 2025
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن كل البنوك العمومية ستشرع في توفير تمويلات فلاحية إبتداء من السنة المقبلة 2025. بغرض تعميم هذه التمويلات والرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أكد فايد أن سنة 2025 ستشهد الإنطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية. عملا بالإتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدى. مذكرا بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقّعت مع الوزارة إتفاقية في هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن بعض البنوك تعتزم توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال إستحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وأشاد فايد بالدور الريادي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” في تمويل القطاع. وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما. مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95 بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.
وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض، ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية .وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.
أما فيما يخص رفض الملفات، فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط. حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والإقتصادية مبالغ فيها على العموم. أو يقدم ضمانات غير كافية، بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني.
وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية، أكد فايد بأن البنوك تعمل على تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن. بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب، بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك. كما أنها ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.