3 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن البنك الدولي يلعب دوراً إيجابياً وداعماً للاقتصاد العراقي، وفريقه في بغداد يمثل الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي.

وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن مجموعة البنك الدولي في العراق دشنت علاقتها الجديدة مع بلدنا على حسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1483 في أيار 2003 وهي تقوم بمهمة تعبئة المساعدة المالية والفنية لدعم جهود العراق لاستعادة الثقة بالاقتصاد وبناء مرتكزاته والتخفيف من أعباء مديونيته بالتضافر مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف، أنه بعد سنوات من الحروب والصراعات التي طالت البنية التحتية للبلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وانقطاع العراق وانعزاله عن العالم والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، ساهم البنك بأخذ دوره الفاعل بعد العام 2003 ولاسيما في إدارة عدد من صناديق تمويل التنمية لمصلحة اقتصاد بلادنا.

وتابع، أن “ذلك تم عبر إدارة الأموال التي تقدمت بها البلدان المانحة للعراق بموجب مؤتمر مدريد للمانحين الذي انعقد في تشرين الأول 2003 أو المساهمة في دعم القطاع الخاص من خلال الدور الذي تولته وكالة التمويل الدولية IFC كأحد أذرع مجموعة البنك الدولي الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال دور البنك في إسناد بعض أوجه التنمية وتسهيل سبل الاستقرار في اقتصادنا بما في ذلك توفير القروض الميسرة التي قدمها البنك الدولي لدعم الاقتصاد الوطني في مناسبات مختلفة خلال السنوات العشرين الأخيرة، وتحديداً إبان الأزمة المزدوجة المالية والأمنية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية وهبوط أسعار النفط بعد العام 2014.

واستطرد القول، كما لعب البنك الدولي دوراً في تحسين حوكمة الحياة الاقتصادية وإعادة بناء متطلبات عصر رقمي وتنموي أكثر قوة وحداثة لمصلحة بلادنا في مجالات عديدة؛ إضافة إلى المساهمة في إعادة بناء سبل العيش بتمكين برامج الرعاية الاجتماعية ورفدها بالخطط والبرامج التي تتصدى إلى قضايا مكافحة الفقر.

وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحديداً في القطاع المالي والمصرفي والمالية العامة.

وتابع، أن البنك الدولي بات اليوم ليس مؤسسة تمويل فحسب، وإنما هو بنك يوفر المعرفة وأدواتها في خبراته المتراكمة التي قاربت الثمانين عاماً ذلك منذ تأسيسه في العام 1945 وكان العراق في طليعة الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهكذا ينظر إلى البنك الدولي حالياً بكونه (بنك معلومات ومعارف).

وواصل، أن فريق البنك الدولي الذي يعمل في العراق بمثابة الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي الراهن، والأسس الإصلاحية المتبناة حاليا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحديدا في حقل الإصلاح سواء في حوكمة وإصلاح مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات السوق وأنظمة التمويل الحكومي على وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه يظهر مثل هذا التعاون في العلاقات الثنائية الإيجابية القائمة بين مجموعة البنك الدولي والوزارات القطاعية ذات العلاقة مثل وزارتي المالية والتخطيط وكذلك ووزارتي الزراعة والصناعة ومنظمات السوق ذات الصلة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

الحكيم من النجف: التركيز على التقدم الخدمي .. وتجنيب العراق خوض الحروب

13 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة:

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الاتحاد العراقي لكرة القدم: ملعب البصرة الدولي بأتم الجاهزية لاحتضان مباراة الأردن والعراق
  • الرئيس العراقي يبحث تعزيز التعاون مع مديرة صندوق النقد الدولي
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 281 مليون دولار في مزاد الأربعاء
  • الحكيم من النجف: التركيز على التقدم الخدمي .. وتجنيب العراق خوض الحروب
  • العراق يرفع رصيده من الذهب لاكثر من 152.6 طنًا
  • ما الذي نعرفه عن المقاتلات الأمريكية التي تقصف الحوثيين لأول مرة؟
  • شيخ الأزهر يلتقي الرئيس العراقي في أذربيجان
  • من هي الفئات التي يسمح لها بالتجوال خلال أيام حظر التجوال؟
  • رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: أخاطبكم باسم لبنان للتعبير عن هول الكارثة التي نعيشها هذه الأيام جراء العدوان الإسرائيلي الذي نشر الموت والدمار في انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • البنك المركزي:ارتفاع رؤوس أموال المصارف الأهلية إلى (19.7)تريليون ديناراً