المستشار مظهر صالح: البنك الدولي داعما للاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
3 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن البنك الدولي يلعب دوراً إيجابياً وداعماً للاقتصاد العراقي، وفريقه في بغداد يمثل الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن مجموعة البنك الدولي في العراق دشنت علاقتها الجديدة مع بلدنا على حسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1483 في أيار 2003 وهي تقوم بمهمة تعبئة المساعدة المالية والفنية لدعم جهود العراق لاستعادة الثقة بالاقتصاد وبناء مرتكزاته والتخفيف من أعباء مديونيته بالتضافر مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف، أنه بعد سنوات من الحروب والصراعات التي طالت البنية التحتية للبلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وانقطاع العراق وانعزاله عن العالم والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، ساهم البنك بأخذ دوره الفاعل بعد العام 2003 ولاسيما في إدارة عدد من صناديق تمويل التنمية لمصلحة اقتصاد بلادنا.
وتابع، أن “ذلك تم عبر إدارة الأموال التي تقدمت بها البلدان المانحة للعراق بموجب مؤتمر مدريد للمانحين الذي انعقد في تشرين الأول 2003 أو المساهمة في دعم القطاع الخاص من خلال الدور الذي تولته وكالة التمويل الدولية IFC كأحد أذرع مجموعة البنك الدولي الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال دور البنك في إسناد بعض أوجه التنمية وتسهيل سبل الاستقرار في اقتصادنا بما في ذلك توفير القروض الميسرة التي قدمها البنك الدولي لدعم الاقتصاد الوطني في مناسبات مختلفة خلال السنوات العشرين الأخيرة، وتحديداً إبان الأزمة المزدوجة المالية والأمنية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية وهبوط أسعار النفط بعد العام 2014.
واستطرد القول، كما لعب البنك الدولي دوراً في تحسين حوكمة الحياة الاقتصادية وإعادة بناء متطلبات عصر رقمي وتنموي أكثر قوة وحداثة لمصلحة بلادنا في مجالات عديدة؛ إضافة إلى المساهمة في إعادة بناء سبل العيش بتمكين برامج الرعاية الاجتماعية ورفدها بالخطط والبرامج التي تتصدى إلى قضايا مكافحة الفقر.
وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحديداً في القطاع المالي والمصرفي والمالية العامة.
وتابع، أن البنك الدولي بات اليوم ليس مؤسسة تمويل فحسب، وإنما هو بنك يوفر المعرفة وأدواتها في خبراته المتراكمة التي قاربت الثمانين عاماً ذلك منذ تأسيسه في العام 1945 وكان العراق في طليعة الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهكذا ينظر إلى البنك الدولي حالياً بكونه (بنك معلومات ومعارف).
وواصل، أن فريق البنك الدولي الذي يعمل في العراق بمثابة الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي الراهن، والأسس الإصلاحية المتبناة حاليا في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحديدا في حقل الإصلاح سواء في حوكمة وإصلاح مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات السوق وأنظمة التمويل الحكومي على وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه يظهر مثل هذا التعاون في العلاقات الثنائية الإيجابية القائمة بين مجموعة البنك الدولي والوزارات القطاعية ذات العلاقة مثل وزارتي المالية والتخطيط وكذلك ووزارتي الزراعة والصناعة ومنظمات السوق ذات الصلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي