الحكومة تتجه إلى إقرار عطلة إستثنائية بمناسبة عيد الفطر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
اقترحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منح عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، تمتد 3 أيام بدل يومين.
وأوضحت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في المراسلة أنه "من المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك هذه السنة إما يوم الأربعاء 10 أبريل أو يوم الخميس 11 أبريل 2024، ولا يمكن معرفة يوم العيد إلا بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رمضان 1445/9 أبريل 2024)، مما سيطرح بعض الصعوبات أمام الموظفين الراغبين في السفر لقضاء عطلة العيد خارج مدن عملهم".
وتابعت الوزيرة أنه "لتفادي هذا الارتباك، وبغية التخفيف من ذروة التنقل عبر الطرق على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، وقصد تمكين المواطنين من قضاء عطلة عيد الفطر في ظروف ملاءمة، نقترح عليكم، ما لم تروا مانعا في ذلك، أن تمتد عطلة عيد الفطر المبارك لهذه السنة ثلاثة أيام عوض يومين، وذلك بإسناد يوم عطلة استثنائية إما يوم الأربعاء 10 أبريل إذا صادف هذا اليوم الثلاثين من رمضان ويوم الجمعة 12 أبريل إذا صادف هذا اليوم الثالث من شوال".
وأشارت في ذات المراسلة إلى منح رخص استثنائية في مناسبات دينية سابقة، آخرها كانت بمناسبة عيد الفطر 2023، حيث تم تعطيل العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الاثنين 21 أبريل 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عید الفطر
إقرأ أيضاً:
إلى أين تتجه غزة في ظل الصمت الدولي عن الإجرام الصهيوني؟
الثورة / يحيى الربيعي
على امتداد قطاع غزة المحاصر، تتكشف فصول مأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتحول الحياة اليومية إلى كابوس مرعب، وتتلاشى أبسط مقومات البقاء أمام أعين العالم الصامت، الحاجة «أم أحمد»، رمز لمعاناة آلاف الفلسطينيين، تجسد بذهابها المتكرر إلى عيادة «الأونروا» بحثاً عن علاج لأمراضها المزمنة، الواقع المرير الذي يواجهه سكان القطاع، عودتها في كل مرة خالية الوفاض، ليس بسبب ندرة الدواء فحسب، بل بسبب نفاده التام نتيجة الحصار الخانق وإغلاق المعابر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من مارس المنصرم.
تصاعدت التحذيرات الدولية والفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وسط استمرار هجمات العدو الإسرائيلي وتشديد الحصار، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع بأنه “جحيم” و”مقبرة جماعية” للسكان والعاملين في المجال الإنساني.
غزة مقبرة جماعية
حذّرت الأمم المتحدة من أن سكان غزة يعيشون “أسوأ فترة” منذ بداية الحرب، مع تحوّل القطاع إلى “جحيم” بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، وفق تصريحات أجيت سانغاي، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وأكد سانغاي توقف المساعدات منذ مارس ما يفاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
من جهته، نبّه مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم إلى أن الهجمات على المستشفيات تهدّدُ بوقف الخدمات الصحية، التي تعتمد على مولدات كهرباء واليت باتت أمام تهديد حقيقي بتوقفها بسبب نقص الوقود ودعا إلى “حماية المرافق الصحية ورفع الحصار فورًا”
بينما حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود” من تحوّل غزة إلى «مقبرة جماعية» نتيجة الهجمات المتعمدة على العاملين في المجالين الطبي والإنساني، ووصفت الوضع بأنه “تطهير عرقي يستهدف ملامح الحياة”، وأضافت أن الحصار الكامل على غزة أدى إلى نفاد مخزون الغذاء والوقود والأدوية، وحذّرت من أن نقص الوقود في مختلف مناطق غزة سيؤدي إلى توقف الأنشطة الطبية بشكل حتمي، بسبب اعتماد المستشفيات على المولدات الكهربائية.
ودعت المنظمة سلطات العدو الإسرائيلي إلى رفع الحصار اللاإنساني والقاتل على غزة فورًا، وشددت على ضرورة حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وضمان سلامة العاملين في القطاعين الطبي والإنساني، ووصفت “أطباء بلا حدود”، في تصريحات سابقة، الوضع الكارثي في غزة، بأن “رائحة الموت تفوح في كل مكان”، وأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية ترتكز على مبدأ الانتقام العشوائي الأعمى. واعتبرت المنظمة أن ما يجري هو “تطهير عرقي يستهدف ملامح الحياة في غزة”.
الجريمة في الذريعة
المشهد المأساوي يتجاوز حدود الرعاية الصحية ليطال كل تفاصيل الحياة في غزة. لا حليب للأطفال، لا خبز يسد الرمق، لا دواء يخفف الألم، ولا غذاء يقي من شبح المجاعة الذي يخيم بثقله على أكثر من 2.3 مليون إنسان، وإن وُجدت بعض هذه الضروريات شحيحة، فإن أسعارها الملتهبة تقف عائقاً أمام جيوب الغزيين التي أنهكتها سنوات الحرب والحصار المتواصلة.
وفي ظل هذا الحصار المطبق، عاد الموت ليفرض حضوره القاتم مجدداً منذ الثامن عشر من مارس، بعد أن استأنف الاحتلال عدوانه الوحشي تحت ذرائع هي في ذاتها تندرج ضمن جرائم تصفية للقضية الفلسطينية. زعم الاحتلال أن هذه العمليات تهدف إلى إجبار المقاومة الفلسطينية على إطلاق الأسرى ونزع سلاحها، بينما أن الحقيقة على الأرض تتجاوز هذه المزاعم لتكشف عن استهداف ممنهج لتصفية الشعب الفلسطينية وتهجيره وسلبه حقه في الأرض والحياة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ استئناف العدوان إلى 1652 شهيداً و4391 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023م إلى أكثر من 51 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى.
لم يكتف الاحتلال بالقتل المباشر، بل عمد إلى استخدام التجويع والعطش والحرمان من العلاج كسلاح فتاك ضد الفلسطينيين، فقد استهدف أكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات و28 تكية طعام، في محاولة واضحة لتطبيق سياسة التجويع كأداة حرب، وهو ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، محذراً من كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة وشيكة تهدد حياة أكثر من 1.1 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد.
كل شيء في غزة على حافة الانهيار
وتتفاقم الكارثة مع منع الاحتلال دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى القطاع، تاركاً آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات عالقة على المعابر لأسابيع طويلة، هذا الحصار الشامل يضرب أساسيات البقاء، ويدفع المرافق الخدمية والإنسانية إلى حافة الانهيار التام، حيث تعمل المستشفيات بقدرات محدودة وتنذر بالتوقف الكامل خلال أسابيع قليلة بسبب نفاد الوقود والأدوية.
لم تتردد وكالة «الأونروا» في دق ناقوس الخطر، معلنة نفاد مخزونات الغذاء التي دخلت القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، محذرة من خطر المجاعة الوشيك، وهو ما أكده المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، الذي اتهم إسرائيل صراحة باستخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية كسلاح في غزة، واصفاً الحصار الخانق بأنه «عقاب جماعي».
ولم يكن استخدام التجويع سلاحاً خفياً، بل تجلى في تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم ما يسمى بوزير الحرب «يسرائيل كاتس» والمدعو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، اللذين أعلنا صراحة منع دخول المساعدات للضغط على حركة حماس، في تجاهل تام للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.
إن ما يجري في غزة ليس أزمة إنسانية، وإنما جريمة إبادة جماعية منظمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وصمت دولي مخزٍ، فآلة القتل الصهيونية تواصل غاراتها الوحشية على الأحياء السكنية المكتظة، مستخدمة قنابل شديدة التدمير تسفر عن تدمير كامل للمنازل ومقتل وإصابة المئات من المدنيين في كل غارة، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.
الصمت رخصة مفتوحة
ورغم المناشدات المتكررة من العالقين تحت الأنقاض، فإن عمليات الإنقاذ تجري ببطء شديد وبأدوات بدائية، مما يزيد من أعداد الضحايا الذين يفقدون حياتهم اختناقاً أو متأثرين بجراحهم، وفي محاولة لتبرير جرائمها، تلجأ سلطات الاحتلال إلى الادعاءات الكاذبة باستهداف «قياديين عسكريين في حماس»، دون تقديم أي دليل ملموس أو السماح بتحقيق مستقل في هذه الادعاءات.
يؤكد خبراء القانون الدولي أن هذه الادعاءات لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما أن صمت المجتمع الدولي وتقبله الضمني لهذه الادعاءات يمنح إسرائيل عملياً رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين تحت غطاء قانوني زائف.
ويشدد المحللون العسكريون على أنه حتى في حال وجود مقاتل في مكان ما، فإن ذلك لا يبرر هذه المجازر الوحشية ولا يسقط عن سلطات الاحتلال التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ الإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن وقائع هذه المجازر تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المناطق المكتظة بالمدنيين، مع علمها بأن غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتستخدم أسلحة ذات قدرة تدميرية عالية دون مراعاة لمبدأ التمييز أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. هذه العمليات العسكرية غير القانونية ترتقي إلى جرائم دولية مكتملة الأركان تستوجب الملاحقة القضائية والمساءلة الجنائية الدولية.
وصمة عار على جبين الإنسانية
إن تحول المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف يثير الصمت هو وصمة عار على جبين الإنسانية، فتسامح النظام الدولي مع هذه الجرائم ليس مجرد إخفاق أخلاقي، بل هو إخلال جسيم بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحول القتل الجماعي للفلسطينيين إلى سياسة علنية تُنفذ على مرأى من العالم.
إن منهجية القتل الإسرائيلية تشير بوضوح إلى سياسة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء والاستقرار، ودفعهم للنزوح القسري المتكرر، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة.
ختاماً، فإن المجتمع الدولي بأسره مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان امتثال الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ومساءلته ومحاسبته على جرائمه، كما أن العالم مطالب بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان المؤقت بسبب انتهاكاته المنهجية للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليه ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون معه، بل إن تفعيل قنوات المساءلة والمحاسبة يجب أن يطال الدول المتواطئة والشريكة في هذه الجرائم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إن صمت العالم تواطؤ، وتقاعسه جريمة أخرى تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه