مجلس النواب البريطاني يضغط على الحكومة لـ وقف إمداد إسرائيل بـ الأسلحة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الأربعاء، عن أن حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين وزملائهم لوقف تسليح إسرائيل، وذلك بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة الإنسانية في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الالكتروني، أن ثلاثة نواب من حزب المحافظين البريطاني أكدوا أنه على المملكة المتحدة التوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب الغارة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين.
وقال ديفيد جونز، النائب البريطاني عن حزب المحافظين، إن الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات كانت استثنائية وينبغي على الحكومة أن تعيد تقييم إمداداتها من الأسلحة بشكل عاجل وأن توجه تحذيراً شديد اللهجة إلى إسرائيل بشأن سلوكها، منتقدا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحادث والتي قال فيها "هذه الأشياء تحدث في الحرب.
ومن جانبه، أكد فليك دروموند النائب المحافظ أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف في المستقبل المنظور، قائلاً: لقد كان هذا الأمر مقلقًا لي بعض الوقت، ما يقلقني هو احتمالية استخدام إسرائيل للأسلحة البريطانية في غزة والتي أعتقد أنها تنتهك القانون الدولي.
ودعا حزب الديمقراطيين الليبراليين إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل صباح اليوم فيما قال اللورد ريكيتس وهو أيضًا السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية البريطانية: أعتقد أن هناك أدلة كثيرة الآن على أن إسرائيل لم تكن حريصة بما فيه الكفاية للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين، وعلى الدولة التي تحصل على الأسلحة من المملكة المتحدة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، هذا شرط للحصول على رخصة تصدير الأسلحة وبكل صراحة، أعتقد أن الوقت قد حان لإرسال تلك الإشارة.
اقرأ أيضاًوزيرا خارجية الأردن وبريطانيا يبحثان هاتفيا جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
باحث سياسي فلسطيني: بريطانيا ما زالت تتحسس المواقف بشأن غزة (فيديو)
روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي في كروكوس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، لمراسلته تال شنايدر، جاء فيه، أنّ: "أسلوب الالتواء الذي يتبعه نتنياهو، لا يزال يحطّم الأرقام القياسية في الانفصال عن الواقع، إذ يواصل إدارة أزمة الأسرى من خلال الإحاطات غير المباشرة، وإلقاء اللوم على الآخرين، وتجنب اتّخاذ القرارات المباشرة".
وأضافت شنايدر، في مقال ترجمته "عربي21"، أنه: "يسعى لمحاولة تشويه سمعة قادة الأمن، وإعداد الرأي العام لإقالتهم، ما يكشف عن نمط مألوف من العمل: تسريب الرسائل، وصرف النظر عن المسؤولية، وفحص رد فعل الجمهور، لكن هذه المرة، لم يعد الجمهور يشتري الرواية، والانتقادات ضده تتزايد".
وأكّدت أنه "رغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في عهده، فإن الحكومة السابعة والثلاثين تعمل تحت السيطرة المطلقة لنتنياهو، دون وجود وزير واحد يتحدّى سلطته، وفي هذه الحالة، كان بإمكانه، لو أراد، أن يقيل رئيس الشاباك فورا، ويعين بديلاً له وفقًا لتقديره، لكنه، كعادته، يفضّل التصرف بطرق غير مباشرة، وأحيانًا ملتوية، وبصورة مجهولة، بدلاً من اتخاذ قرار والوقوف وراءه".
وتابع أنه: "إذا كان رئيس الشاباك فشل بالفعل في مفاوضات الصفقة، فلماذا لم تقم الحكومة بقيادة نتنياهو بفصله لمدة 16 شهرًا منذ عملية حماس في السابع من أكتوبر، وإذا لم يكن هذا كافياً، فلماذا سمح نتنياهو له بمواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المحادثات".
"بل اتّهم فريق التفاوض بممارسة إحاطات منتظمة متحيزة ضده، تسبّبت بترسيخ مواقف حماس، وتصلّبها، ما يذكّرنا بألعاب الأطفال، وانشغال نتنياهو غير الضروري بالأمور التافهة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وفي السياق نفسه، أوضحت شنايدر أنّ: "بار تم تعيينه رئيسا للشاباك في أكتوبر 2021، وسيكمل ولايته في أكتوبر 2026، ولكن في الأشهر التي أعقبت عملية حماس في السابع من أكتوبر، اعترف بفشله، وأعلن أن المسؤولية تقع على عاتقه، وفي يناير 2024، أبلغ موظفيه بنيته الاستقالة من منصبه عندما تنتهي الحرب".
وأشارت: "لدينا سجلّ من استقالات رؤساء الشاباك السابقين، أهمها المعروفة باسم "خط الباص 300"، بعد أن أمر بقتل اثنين من المقاومين الذين تم القبض عليهم أحياء، والغريب أن ذات الجناية حصلت في 2025 حين تم تقديم لائحة اتهام ضد جنود وضباط اعتدوا جسدياً بصورة شديدة على أحد أسرى النخبة من حماس، لكن الحادث لم يُثر ضجّة عامة كبيرة، بل إن نصف أعضاء الائتلاف خرجوا للدفاع عن المتهمين".
وأوضحت أنّ: "الحالة الثانية لاستقالة رئيس الشاباك حدثت مع كارمي غيلون عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في نوفمبر 1995، لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس طلب منه البقاء في منصبه لمنع المزيد من الصدمات، وفي فبراير 1996، بعد أقل من أربعة أشهر من اغتيال رابين، أنهى غيلون ولايته، بعد أن تمكن من قيادة اغتيال المهندس يحيى عياش قائد حماس العسكري".
واستدركت بالقول أنه: "بينما نشرت لجنة التحقيق الحكومية للتحقيق في اغتيال رابين استنتاجاتها في وقت مبكر من مارس 1996، بعد وقت قصير من الحادث، لكن النقيض يحدث اليوم، حيث أصبحت التأجيلات والتشهير أداة تسمح بإخفاء الحقائق حتى يُنسى المتورطون، ويخلطون، ويخترعون رواياتهم الخاصة، حيث مرّ أكثر من عام وربع دون تشكيل لجنة تحقيق من الأساس لمعرفة إخفاقات الدولة في عملية حماس في السابع من أكتوبر 2023".
وأكّدت أنّ: "الأسابيع الأخيرة قد شهدت تزايد الإشارات إلى حملة منظمة لإقالة "بار"، على أمل أن يختار الاستقالة بمبادرة منه، فيما يرفع الوزراء وأعضاء الكنيست بشكل علني متكرر هذا الطلب، بزعم تحميله وحده مسؤولية "الكارثة"، رغم أن الجيش والحكومة ورئيسها جميعهم شركاء في هذا الفشل الذي أدى لذلك اليوم الصعب، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات لـ"بار" شخصياً".
واختتمت المقال بالقول إنّ: "حالة الملاحقة التي يعيشها بار تعود الى سياسة نتنياهو المعروفة لتشكيل الوعي العام، وصرف اللوم عن مسؤوليته المباشرة، واختبائه وراء لقب "مسؤول كبير"، وتكرار محاولاته للنأي بنفسه عن الفشل".