السلطة الفلسطينية تجدد مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وجه السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يطلب فيها رسميا أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا بطلب قدمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وتضمنت الرسالة التي أحيلت وفقا للإجراءات المتبعة إلى مجلس الأمن الدولي، أنه "بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال نيسان/أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدمته السلطة في 2011 ولم يبت فيه المجلس مذاك.
ويذكر أن فلسطين تتمتع منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة".
وفي مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ضد حماس في قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته يومذاك الحركة الإسلامية على جنوب الدولة العبرية، واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب.
من جهتهم يأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد في أن يصبحوا عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وقد أيدتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثلون خصوصا مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي رسالتهم كتب هؤلاء الأعضاء "نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوا تعترف بدولة فلسطين"، مذكرين بأن طلب 2011 لا يزال معلقا.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة". ولم يصل هذا الإجراء إلى خواتيمه أبدا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حصل الفلسطينيون عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب.
ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن قبول عضوية أي دولة يتم بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
لكن صدور مثل هكذا توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حق الفيتو، بحسب مراقبين.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج مجلس الأمن السلطة الفلسطينية فلسطين إسرائيل حماس غزة الأمم المتحدة الدول العربية الحرب بين حماس وإسرائيل السلطة الفلسطينية فلسطين حماس إسرائيل الأمم المتحدة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل سوريا إيران معارضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من نقص تمويل الاستجابة الإنسانية في فلسطين
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمس، من أن تمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً، موضحاً أنه تم تأمين أقل من 4 بالمئة من المبلغ اللازم وهو 4 مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن «حجم الاحتياجات في غزة بشكل خاص مذهل ومن المؤسف أن النقص في التمويل كذلك».
ونبه دوجاريك إلى أن وضع الأمن الغذائي في غزة معرض لخطر التدهور فيما تبقى جميع المعابر إلى القطاع مغلقة أمام البضائع.
وحول تعطيل المساعدات الإنسانية قال المتحدث الأممي إنه «قد يضطر 80 مطبخاً مجتمعياً على الأقل إلى تعليق أنشطتها والتوقف عن العمل»،
مضيفاً «وفي الوقت نفسه لا يزال شركاؤنا يوزعون طروداً غذائية ودقيقاً على الأسر».
وبين أن القيود المفروضة على الوصول تجعل من الصعب على المدارس استئناف الأنشطة التعليمية نظراً لنقص الإمدادات التعليمية في الأسواق.
وأفاد مكتب «أوتشا» بأن شهر فبراير أظهر تحسناً طفيفاً في عدد الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يستهلكون الحد الأدنى المطلوب من مجموعات الطعام.
وأضاف المكتب أن نحو 8 بالمئة من الأطفال يستهلكون 4 مجموعات غذائية أو أكثر، مستشهداً بتقييمات شركائه في مجال التغذية.
وفي السياق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة له عواقب وخيمة ومدمرة للغاية على الأطفال وأولياء أمورهم في القطاع.
جاء ذلك في حوار لمتحدثة «اليونيسيف» روزاليا بولين، لموقع أخبار الأمم المتحدة.
وحذرت «اليونيسيف» من أن «منع دخول المساعدات إلى غزة يخلق مخاوف بين سكان القطاع بشأن عودة الأعمال العدائية، ويهدد خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة».
وكانت المساعدات تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، ومن معبر أو نقطة استحدثتها إسرائيل خلال الحرب وتقع شمال غرب القطاع وأطلقت عليها أسم «زيكيم»، وحاجز بيت حانون «إيرز» شمالي القطاع.
وقالت «اليونيسيف» إنه «رغم التدفق الهائل للسلع الإنسانية إلى غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لسد الاحتياجات التي خلفتها 15 شهراً من الحرب».
وأشارت إلى حظر قوافل الإمدادات بشكل متكرر أو إعاقتها أو إلغائها من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.
وقالت بولين إن عدم القدرة على إدخال المواد الإغاثية إلى القطاع، بما في ذلك اللقاحات وأجهزة التنفس الصناعي للأطفال الخدج ستكون له عواقب وخيمة في الحياة الواقعية على الأطفال وأولياء أمورهم.