قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق إن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 أمر ايجابي لتحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني و بناء مجتمع متقدم ومستقر.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من المواطنين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران .

وأوضح محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق أن المخالفات البنائية تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية والقرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتوفير الفرص لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، مما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء و تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت إلى أن قانون التصالح الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين.

وأشار فرحات إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، لأن هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل العديد من المشكلات و أزال أوجه القصور في تطبيق القانون السابق مطالبا بإزالة أي تشابكات في الاختصاصات حتى لا تتسبب في تطبيق القانون كما حدث في القانون السابق .

ودعا فرحات جميع المواطنين وأصحاب المخالفات للاستفادة من هذه الفرصة والتعاون مع الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم والعمل علي تنفيذ هذا القرار بكل جدية ومسؤولية من أجل بناء مجتمع أفضل وأكثر تقدما و تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء محافظ الاسكندرية حزب المؤتمر رضا فرحات قانون التصالح إلى أن

إقرأ أيضاً:

إجراءات حاسمة بالمنيا لمواجهة البناء المخالف فى عطلة عيد الفطر المبارك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت محافظة المنيا  بتشكيل  غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، بشأن جهود الدولة في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر والعطلات الرسمية، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن .

وأصدرت  محافظة  المنيا  عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.

تأتى هذة  القرارات  فى ظل  استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
  • رئيس مركز أبو قرقاص: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • إجراءات حاسمة بالمنيا لمواجهة البناء المخالف فى عطلة عيد الفطر المبارك
  • حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
  • البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
  • قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
  • الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
  • حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري