المؤتمر: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق إن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 أمر ايجابي لتحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني و بناء مجتمع متقدم ومستقر.
وأشار إلى أن هناك الآلاف من المواطنين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران .
وأوضح محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق أن المخالفات البنائية تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية والقرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتوفير الفرص لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، مما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء و تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت إلى أن قانون التصالح الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين.
وأشار فرحات إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، لأن هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل العديد من المشكلات و أزال أوجه القصور في تطبيق القانون السابق مطالبا بإزالة أي تشابكات في الاختصاصات حتى لا تتسبب في تطبيق القانون كما حدث في القانون السابق .
ودعا فرحات جميع المواطنين وأصحاب المخالفات للاستفادة من هذه الفرصة والتعاون مع الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم والعمل علي تنفيذ هذا القرار بكل جدية ومسؤولية من أجل بناء مجتمع أفضل وأكثر تقدما و تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء محافظ الاسكندرية حزب المؤتمر رضا فرحات قانون التصالح إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.
قانون لجوء الأجانب وسياقه الاجتماعيأكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.
أهمية قانون لجوء الأجانب
أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:
تنظيم أوضاع اللاجئين:
يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.
الفصل عن قانون الجنسية:
هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.
تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصراختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.