كساد محلات الملابس تنعش سوق البالة بالدقهلية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
إقل من إسبوع تفصلنا على قدوم عيد الفطر المبارك إلا أن هناك حالة من الركود الشديد تسيطر على سوق بيع ملابس العيد بالدقهلية و تأكيد تجارالملابس على تراجع المبيعات وقلة الإقبال من قبل الأهالى عن شراء ملابس العيد وذلك عكس السنوات السابقة التى كانت تشهد فيه هذه الأيام زحاما شديدا فهناك كساد فى سوق الملابس الجاهزة .
وأرجع التجار حالة الركود إلى ارتفاع أسعار الملابس ما بين 30 إلى 40%. وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والمياه، وأجور العمالة، والمواصلات، فضلا عن أن .كافة مستلزمات الإنتاج يتم تسعيرها بسعر السوق غير الرسمي للدولار، وهذا الأمر أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الأقمشة والخامات. إضافة إلى تدنى الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وأوضح التجار أن مستلزمات الإنتاج تشكل 75% من قيمة المنتج ونسبة 25% قيمة الأجور والأسعار التي ارتفعت من عام 2023 حتى يناير العام الجاري بنسبة 150%، وتابعوا"للأسف الشديد كل يوم فيه سعر جديد لنفس الخامة، ، وما يحدث الجميع غير قادرين على إستيعابه حتى الآن.
وتوقع التجارتوقف عدد كبيرمن مصانع الملابس الجاهزة الصغيرة والمتوسطة فى الأيام القادمة بسبب تقلص الأموال بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار الأمر الذي أدى لتراجع القوة الشرائية.
من جهته قال أحمد السيد صاحب مصنع ملابس بالدقهلية ، إن خسائر المنتجين في الموسم الشتوى كبيرة جدا نتيجة زيادة المخزون وعدم الإقبال على الشراء بعد تآكل رأس المال وإغلاق مصانع كثيرة نتيجة الركود وزيادة الأجور ومستلزمات الإنتاج وكذلك القرارات غير المدروسة، التي تصدر بدون الرجوع إلى أصحاب الشأن فيها.
وأضاف أن الارتفاع الكبير للملابس هذا العام أدى إلى بحث المواطنين عن حلول بديلة، في ظل الغلاء المحيط، واضطرارهم لترتيب أولويات الإنفاق، أمام عجز كثيرهم عن مواكبة هذا الغلاء. ولجوء عدد كبير من المواطنين إلى الشراء من أسواق “البالة” المنتشرة في شوارع العباسى والخواجات بمدينة المنصورة والتى تشهد رواجا كبيرا، إذ تعتبر أقل سعرا بفارق كبير عن الملابس الشتوية المعروضة في المحلات
وأكد عمرو أحمد تاجر ملابس بالمنصورة ، على تراجع المبيعات بسبب نقص السيولة مع المواطنين، وارتفاع أسعار المنتجات، بالإضافة إلى توجيه الأسر أموالهم نحو الأولويات مثل الدروس الخصوصية والاكتفاء بالملابس القديمة.وذلك بالتزامن مع إستمرار العام الدراسى وإقتراب موعد الإمتحانات.
و يشكو إبراهيم عبده صاحب محل ملابس بالدقهلية من انخفاض إقبال المواطنين على شراء الملابس وأوضح أن أولويات المواطن محصورة بين توفير مصاريف المدارس والدروس والدروس الخصوصية والسلع الغذائية مما يقلل من رواج سوق الملابس الجاهزة والغالبية العظمى يذهبون للشراء من الأسواق الشعبية وتابع جميع المحلات تعانى بشكل كبير بعد تكبدها خسائر فادحة وأردف محلات كثيرة تتجه لغلق نشاطها بسبب سوء الأوضاع وأنا شخصيا إتخذت قرارا بتصفية نشاطى
عبده جاد المولى صاحب محل ملابس بالدقهلية يؤكد أن ارتفاع أسعار الملابس تسبب فى ضعف حركة البيع والشراء وأصبح الدخل اليومى لا تتجاوز الالتزامات اليومية من إيجار والتزامات عمالة والوضع العام أصبح محبطا للغاية منوها إلى إرتفاع سعر الخامات بنسبة كبيرة وأوضح أنه إذا إستمر ارتفاع الأسعار بهذا الشكل فإن معظم التجار سيبحثون عن مجال آخر غير تجارة الملابس .
تقول أسماء طه موظفة للأسف الشديد المحلات تعرض موديلات العام الماضى وبأسعار مرتفعة جدا لذلك قررت عدم الشراء وعموما ليس شرطا أساسيا شراء ملابس جديدة كل عيد.
زينب القاضى ربة منزل أكدت الرواتب محدودة لم تعد تكفى ضروريات الحياة وأسعار الملابس ملتهبة بشكل فظيع وتفوق الإمكانيات البسيطة وبالكاد نستطيع شراء أهم الإحتياجات حتى نرضى أولادنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقود والكهرباء لعام الدراسى ارتفاع أسعار السوق غير الرسمي للدولار الملابس الجاهزة مستلزمات الإنتاج الحالة الاقتصادية مصنع ملابس زيادة اسعار الوقود بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
جنرال موتورز ترفع توزيعات الأرباح 25% لتعادل منافستها فورد
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة جنرال موتورز General Motors، الأربعاء، أنها سترفع توزيعات الأرباح الفصلية بنسبة 25% إلى 15 سنتاً للسهم، وهو ما يعادل توزيعات الأرباح الخاصة بمنافستها فورد موتور Ford Motor.
ومن المتوقع أن يسري مفعول توزيعات الأرباح الأعلى مع الدفعة التالية المخطط لها من الشركة، والمقرر الإعلان عنها في أبريل/نيسان.
وبموجب خطة إعادة شراء الأسهم التي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، من المتوقع أن تكتمل عمليات إعادة شراء بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني، بحسب شبكة CNBC.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة General Motors، ماري بارا، في بيان صحفي: "يظل تنفيذ فريق General Motors قوياً في جميع الركائز الثلاث لاستراتيجية تخصيص رأس المال لدينا، والتي تتمثل في إعادة الاستثمار في الأعمال لتحقيق نمو مربح، والحفاظ على ميزانية عمومية قوية من الدرجة الاستثمارية، وإعادة رأس المال إلى مساهمينا".
إعادة رأس المال إلى المساهمين
في الشهر الماضي، اقترحت بارا أن تواصل الشركة إعادة رأس المال إلى المساهمين هذا العام، رهناً بموافقة مجلس الإدارة. منذ العام 2023، أعلنت الشركة التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن برامج إعادة شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار، مما أدى إلى سحب أكثر من مليار سهم متداول.
وانخفضت أسهم General Motors بأكثر من 12% هذا العام، على الرغم من مثل هذه الإجراءات والإبلاغ عن نتائج ربع سنوية قوية، بما في ذلك التفوق المنتظم على توقعات وول ستريت.
وأشار محللو وول ستريت إلى المبيعات الثابتة لصناعة السيارات، وعدم اليقين التنظيمي حول التعرفات الجمركية، ونقص فرص النمو المحتملة باعتبارها كلها عوامل تثقل كاهل السهم.
وقالت General Motors إن العدد الإجمالي للأسهم التي أُعيد شراؤها في نهاية المطاف خلال عملية إعادة شراء الأسهم المتسارعة بقيمة ملياري دولار سيعتمد على متوسط السعر اليومي المرجح للحجم للأسهم العادية لشركة General Motors خلال مدة البرنامج. يتم تنفيذ البرنامج من خلال بنكي JPMorgan وBarclays.
وبخلاف البرنامج المتسارع، سيظل لدى General Motors مبلغ 4.3 مليار دولار من السعة المتبقية بموجب تفويضات إعادة شراء الأسهم "لعمليات إعادة شراء أسهم إضافية وفقاً للفرص المتاحة"، حسبما قالت الشركة. ويشمل ذلك 300 مليون دولار متبقية من برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير بقيمة ستة مليارات دولار من يونيو/ حزيران.
أقل من مليار سهم متداول
بحلول نهاية العام الماضي، كان لدى General Motors أقل من مليار سهم متداول - محققة بذلك هدفاً أعلن عنه في وقت سابق من العام من المدير المالي للشركة بول جاكوبسون.
وقال جاكوبسون في بيان: "نشعر بالثقة في خطة عملنا، وتظل ميزانيتنا العمومية قوية، وسنكون سريعين إذا احتجنا إلى الاستجابة للتغيرات في السياسة العامة". "يواصل تفويض إعادة الشراء الذي وافق عليه مجلس إدارتنا التزاماً بسياسة تخصيص رأس المال لدينا".
تتضمن إرشادات General Motors للعام 2025 صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين في نطاق يتراوح بين 11.2 مليار دولار و12.5 مليار دولار، أو بين 11 و12 دولاراً للسهم؛ وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) تتراوح بين 13.7 مليار دولار و15.7 مليار دولار، أو بين 11 و 12 دولاراً للسهم الواحد المعدل؛ وتدفقات نقدية حرة معدلة في قطاع السيارات تتراوح بين 11 مليار دولار و13 مليار دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام