الذهب يواصل الارتفاع مع مخاوف من موجة تضخم أميركية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
واصل سعر الذهب ارتفاعاته القياسية اليوم الأربعاء إذ عززت المخاوفُ من الضغوط التضخمية الطلبَ على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.
الأسعاروتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.40% إلى 2271.5 دولارا للأوقية، وقت كتابة التقرير، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.
وارتفعت العقود الآجلة تسليم مايو/أيار 0.41% إلى 2279.6 دولارا، في حين زادت العقود تسليم يونيو/حزيران 0.42% إلى 2291.3 دولارا، وقت كتابة التقرير.
وقال كبير محللي سيتي إندكس، مات سيمبسون: "يستمر الذهب في تلقي تدفقات الملاذ الآمن مع استمرار مهاجمة أوكرانيا للبنية التحتية النفطية في روسيا، إلى درجة أنه (الذهب) يتجاهل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية واحتمالات عدم خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)".
وقال صنّاع السياسة في الاحتياطي الفدرالي أمس إنهم يعتقدون أنه سيكون من "المعقول" خفض أسعار الفائدة الأميركية 3 مرات هذا العام، على الرغم من أن أحدث البيانات الاقتصادية القوية أثارت شكوك المستثمرين حول هذه النتيجة.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انتعش بشكل غير متوقع، إذ أثار ارتفاع أسعار المواد الخام مخاوف من احتمال عودة التضخم.
وقال سيمبسون: "في ظل ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل عام، فإن ذلك يجلب مخاطر حدوث جولة أخرى من التضخم، لذلك ربما يتحوط المستثمرون ضد التضخم".
وارتفع الذهب، الذي يستخدم للتحوط ضد التضخم وملاذا آمنا خلال أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، أكثر من 10.8% حتى الآن هذا العام ويتجه للارتفاع لليوم السابع على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.72% إلى 26.30 دولارا للأونصة. وزاد البلاتين 0.53% إلى 923.55 دولارا. وتراجع البلاديوم 0.73% إلى 996.30 دولارا.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
تركيا على أعتاب رفع جديد في أسعار الفائدة بعد اعتقال إمام أوغلو
في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا، توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل/نيسان المقبل أو حتى قبل ذلك، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت المذكرة الصادرة عن محللي غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، إن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم فساد، إلى جانب عطلة عيد الفطر المرتقبة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر "إعادة الدولرة" إلى واجهة المشهد المالي التركي.
المركزي التركي يؤكد استعدادهوفي هذا السياق، أعلنت وكالة رويترز أن البنك المركزي التركي أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لمخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
وأضاف البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية قد اجتمعت بشكل طارئ هذا الأسبوع، ونفذت عددًا من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
إعلان 27 مليار دولار تدخلات مباشرةوبحسب تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن تدخلات البنك المركزي التركي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا بعد أنباء اعتقال إمام أوغلو. كما قام البنك المركزي أيضًا برفع سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول عُقد الخميس الماضي.
ورأى محللو غولدمان ساكس أن لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بدلًا من سعر الفائدة الرئيسي يعكس توقعًا بأن موجة البيع قد تهدأ سريعًا، كما أنه يشير إلى حاجة صناع القرار لمزيد من النقاش قبل الإقدام على رفع السعر الرئيسي.
وذكرت بلومبيرغ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن دعمه العلني للمسؤولين الاقتصاديين والماليين في حكومته خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره المحللون في غولدمان ساكس إشارة إلى استعداده لقبول رفع سعر الفائدة، على الرغم من مواقفه السابقة الرافضة لسياسات التشديد النقدي، إذ لطالما دافع أردوغان عن أسعار الفائدة المنخفضة باعتبارها أداة لتحفيز النمو وخفض التضخم.
ضغوط تضخمية واستقطاب سياسييُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ نحو 39%، وهو من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، خصوصًا بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من غولدمان ساكس، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كانت قد رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن سياسة التيسير النقدي، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة.
اليمن: شلل يصيب البنوك والوقود والاتصالات