بنك المغرب يحاصر غسيل الأموال عبر إلزام البنوك بإحداث “لجنة المخاطر”
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدر والي بنك المغرب منشورا يلزم البنوك المغربية (تقليدية أو تشاركية) وشركات التمويل إحداث لجنة داخلية لتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها بـإسم ”لجنة المخاطر”.
وأوكل المنشور إلى “لجنة المخاطر” مهام تقديم الاستشارة للأبناك وشركات التمويل فيما يتعلق بإستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وستتولى اللجنة مهام “فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، لاسيما مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وكذا المخاطر المرتبطة بالسيولة وسعر الفائدة”، إضافة إلى “فحص مخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، مع العمل على صياغة توصيات في هذا الشأن ورفعها إلى الجهاز الإداري لمؤسسة البنكية أو شركة التمويل.
وشدد الجواهري على ضرورة “فحص سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان، مرة واحدة على الأقل في السنة”، بالإضافة إلى “الفحص المنتظم لنتائج اختبارات الضغط المنجزة مع أخذها بعين الاعتبار عند تحديد مستوى تقبل المخاطر”. مع ضرورة إجراء تقييم بشأن الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال، مع وجوب ربطها بخطط حل الأزمة.
إلى جانب ذلك، ألزم المنشور لجنة المخاطر بتقديم آراءها إلى جهاز الإدارة حول مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي لمؤسسة الائتمان، مع فحص مدى تنفيذ هذا الجهاز لتصريحات تقبل المخاطر.
المنشور عهد إلى لجنة المخاطر كذلك بمهمة “الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بكل المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان”، و”تقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها”.
وبموجب نص المنشور، ستتولى اللجنة المذكورة أيضا مهمة “فحص الاحتياجات من الأموال الذاتية على أساس مخاطر مؤسسة الائتمان والتقييم الذي أنجزه جهاز التسيير حول مدى فعالية إجراءات تقييم ملاءمة الأموال الذاتية الداخلية مع احتياجات مؤسسة الائتمان”.
ودعا المنشور لجنة المخاطر كذلك إلى السهر على أن تعكس التكاليف الداخلية لرصد الأموال الذاتية الخاصة بكل نشاط منهي، المخاطر ذات الأهمية التي قد تنجم عنها.
ونصت الوثيقة الصادرة عن والي بنك المغرب، على أن “تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة متصرفين على الأقل أو ثلاثة أعضاء غير مسيرين في جهاز الإدارة، من بينهم عضو على الأقل مستقل”. فيما أسندت رئاستها لـ”متصرف مستقل لا يشغل رئاسة جهاز الإدارة ولا أي لجنة أخرى منبثقة عنه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة المخاطر التی قد
إقرأ أيضاً:
تنتوش: محافظ “المركزي” سيمثل أمام لجنة المالية بمجلس النواب الأربعاء
قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن لجنة مالية بمجلس النواب ستجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بعد غد الأربعاء.
في تصريحات لمنصة فواصل، أضاف “سنعمل على كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات في ظل وجود انقسام مؤسساتي، وهو ما يُعدّ مشكلة تنفيذية وتشريعية.
وتابع قائلًا “سنبحث ما يمكن تطبيقه من الإصلاحات التي سيقدمها المحافظ على أرض الواقع، مثل إيقاف الإنفاق الحكومي، وتغطية الدين العام، وحديث المؤسسة الوطنية للنفط على زيادة كميات إنتاج النفط وزيادة الإيرادات العامة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية