بنك المغرب يحاصر غسيل الأموال عبر إلزام البنوك بإحداث “لجنة المخاطر”
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدر والي بنك المغرب منشورا يلزم البنوك المغربية (تقليدية أو تشاركية) وشركات التمويل إحداث لجنة داخلية لتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها بـإسم ”لجنة المخاطر”.
وأوكل المنشور إلى “لجنة المخاطر” مهام تقديم الاستشارة للأبناك وشركات التمويل فيما يتعلق بإستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وستتولى اللجنة مهام “فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، لاسيما مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وكذا المخاطر المرتبطة بالسيولة وسعر الفائدة”، إضافة إلى “فحص مخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، مع العمل على صياغة توصيات في هذا الشأن ورفعها إلى الجهاز الإداري لمؤسسة البنكية أو شركة التمويل.
وشدد الجواهري على ضرورة “فحص سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان، مرة واحدة على الأقل في السنة”، بالإضافة إلى “الفحص المنتظم لنتائج اختبارات الضغط المنجزة مع أخذها بعين الاعتبار عند تحديد مستوى تقبل المخاطر”. مع ضرورة إجراء تقييم بشأن الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال، مع وجوب ربطها بخطط حل الأزمة.
إلى جانب ذلك، ألزم المنشور لجنة المخاطر بتقديم آراءها إلى جهاز الإدارة حول مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي لمؤسسة الائتمان، مع فحص مدى تنفيذ هذا الجهاز لتصريحات تقبل المخاطر.
المنشور عهد إلى لجنة المخاطر كذلك بمهمة “الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بكل المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان”، و”تقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها”.
وبموجب نص المنشور، ستتولى اللجنة المذكورة أيضا مهمة “فحص الاحتياجات من الأموال الذاتية على أساس مخاطر مؤسسة الائتمان والتقييم الذي أنجزه جهاز التسيير حول مدى فعالية إجراءات تقييم ملاءمة الأموال الذاتية الداخلية مع احتياجات مؤسسة الائتمان”.
ودعا المنشور لجنة المخاطر كذلك إلى السهر على أن تعكس التكاليف الداخلية لرصد الأموال الذاتية الخاصة بكل نشاط منهي، المخاطر ذات الأهمية التي قد تنجم عنها.
ونصت الوثيقة الصادرة عن والي بنك المغرب، على أن “تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة متصرفين على الأقل أو ثلاثة أعضاء غير مسيرين في جهاز الإدارة، من بينهم عضو على الأقل مستقل”. فيما أسندت رئاستها لـ”متصرف مستقل لا يشغل رئاسة جهاز الإدارة ولا أي لجنة أخرى منبثقة عنه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة المخاطر التی قد
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحّب بالتقرير الأممي بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، الذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، ومن ذلك استخدامها المتعمد للعنف بأشكاله كافة، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، منذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت خارجية دولة فلسطين في بيان لها على النتائج التي خلص إليها التقرير، وعلى حقيقة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، مطالبة بضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة، أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد