بنك المغرب يحاصر غسيل الأموال عبر إلزام البنوك بإحداث “لجنة المخاطر”
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدر والي بنك المغرب منشورا يلزم البنوك المغربية (تقليدية أو تشاركية) وشركات التمويل إحداث لجنة داخلية لتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها بـإسم ”لجنة المخاطر”.
وأوكل المنشور إلى “لجنة المخاطر” مهام تقديم الاستشارة للأبناك وشركات التمويل فيما يتعلق بإستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وستتولى اللجنة مهام “فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، لاسيما مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وكذا المخاطر المرتبطة بالسيولة وسعر الفائدة”، إضافة إلى “فحص مخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، مع العمل على صياغة توصيات في هذا الشأن ورفعها إلى الجهاز الإداري لمؤسسة البنكية أو شركة التمويل.
وشدد الجواهري على ضرورة “فحص سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان، مرة واحدة على الأقل في السنة”، بالإضافة إلى “الفحص المنتظم لنتائج اختبارات الضغط المنجزة مع أخذها بعين الاعتبار عند تحديد مستوى تقبل المخاطر”. مع ضرورة إجراء تقييم بشأن الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال، مع وجوب ربطها بخطط حل الأزمة.
إلى جانب ذلك، ألزم المنشور لجنة المخاطر بتقديم آراءها إلى جهاز الإدارة حول مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي لمؤسسة الائتمان، مع فحص مدى تنفيذ هذا الجهاز لتصريحات تقبل المخاطر.
المنشور عهد إلى لجنة المخاطر كذلك بمهمة “الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بكل المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان”، و”تقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها”.
وبموجب نص المنشور، ستتولى اللجنة المذكورة أيضا مهمة “فحص الاحتياجات من الأموال الذاتية على أساس مخاطر مؤسسة الائتمان والتقييم الذي أنجزه جهاز التسيير حول مدى فعالية إجراءات تقييم ملاءمة الأموال الذاتية الداخلية مع احتياجات مؤسسة الائتمان”.
ودعا المنشور لجنة المخاطر كذلك إلى السهر على أن تعكس التكاليف الداخلية لرصد الأموال الذاتية الخاصة بكل نشاط منهي، المخاطر ذات الأهمية التي قد تنجم عنها.
ونصت الوثيقة الصادرة عن والي بنك المغرب، على أن “تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة متصرفين على الأقل أو ثلاثة أعضاء غير مسيرين في جهاز الإدارة، من بينهم عضو على الأقل مستقل”. فيما أسندت رئاستها لـ”متصرف مستقل لا يشغل رئاسة جهاز الإدارة ولا أي لجنة أخرى منبثقة عنه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة المخاطر التی قد
إقرأ أيضاً:
ماسك يختار دولة عربية لإنشاء شبكة نقل داخلي للمركبات الذاتية القيادة
بعيدا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن نيته في إنشاء مشروع جديد يهدف إلى إعادة تشكيل النقل الداخلي في المدن، إذ لم يتوجه ماسك إلى المدن الغربية الكبرى بل اختار الإمارات، وتحديدا مدينة دبي لبدء مشروعه، وفقا لتقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".
ومن المقرر أن تقوم شركة "بورينغ" (Boring) المعروفة بمشاريعها الطموحة في مجال الأنفاق المرورية، ببناء شبكة أنفاق تحت الأرض بطول 17 كيلومترا لاستيعاب المركبات الذاتية القيادة في جميع أنحاء دبي، إذ تشتهر المدينة بتطورها الحضري السريع الذي يخلق تحديات تتعلق بالمساحة والبيئة.
ومع توسع المدينة تزداد الحاجة إلى حلول نقل أكثر فاعلية، وهذا ما جعل مشروع ماسك يأتي في الوقت المناسب، إذ يمكن أن تخفف الأنفاق تحت الأرض من الازدحام السطحي مع تقليل الأثر البيئي للبنية التحتية الإضافية.
وفي بيان مشترك أعلن ماسك في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي عن تعاونه مع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة عمر العلماء، وقال "سينبهر الناس بمجرد أن يجربوا هذا النظام".
وأطلق على هذا النظام اسم "دبي لوب" (Dubai Loop) الذي يهدف لنقل ما يصل إلى 20 ألف راكب في الساعة، ويستخدم أكثر من 100 محطة لربط مراكز النقل الرئيسية والنقاط البارزة في جميع أنحاء المدينة، مما يضمن تجربة نقل عام شاملة لكل من السكان والزوار على حد سواء.
إعلانيذكر أن أحد المزايا الرئيسية للنقل تحت الأرض هو قدرته على تجاوز درجات الحرارة العالية المميزة للمنطقة، حيث أشار ماسك إلى أن البيئة تحت الأرض ستظل أبرد حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يوفر تجربة سفر أكثر راحة.
وتُعد ميزات السلامة عاملا حاسما في تصميم شركة "بورينغ"، وفي مشروع مشابه في لاس فيغاس أكدت الشركة بناء أنفاق تضمن الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، وأفادت بأنه لا يوجد أي خطر داخل الأنفاق فهي مجهزة بنظام تهوية مزدوج ومصمم للتعامل مع الدخان في حالات الحرائق، وتهدف هذه التدابير الأمنية إلى طمأنة الناس المقبلين على هذا المشروع فيما يخص سلامة وأمان الشبكة السفلية.
ورغم أن مشروع "دبي لوب" موضوع على الطاولة فإنه لم يُكشف بعد عن جدول زمني مفصل لبدء تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن يستغرق بناء نظام بهذا التعقيد عدة سنوات، ولكن في حال نجاحه فإنه سيعزز الأمل في مواجهة تحديات التوسع العمراني في مدن مثل دبي.
ومع طرح المشروع للعلن ستظل الأنظار موجهة نحو ماسك وشركة "بورينغ"، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقديم حل يلبي احتياجات البيئة الحضرية السريعة النمو وتحقيق التوازن الفعال بين الابتكار والتنفيذ.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول