أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز.. الطرح في 5 مدن جديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، قطع أراضي للإسكان المتميز في 5 مدن جديدة هي: «برج العرب الجديدة، ناصر الجديدة، ملوي الجديدة، الفشن الجديدة، أخميم الجديدة» في خطوة لتوفير 826 قطعة أرض ضمن الطرح الرابع.
أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتميزوأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية في تقرير لها، أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتميز، وطرق سدادها دها، محددة سعر المتر المربع الواحد للأراضي المتميزة والذي يبلغ 12085 جنيهًا، لافته إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيهًا مصروفات دراسة لا تُرد دفعة واحدة عند التقدم للحجز.
وأكد تقرير هيئة المجتمعات العمرانية، أنه إضافة لسداد مقدم الحجز، يتم سداد 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الامناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب، مشيرًا إلى أن سداد باقي قيمة الأرض يكون على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، موضحًا أن القسط الأول يستحق سداده بعد عام من تاريخ الاستلام.
وأضاف التقرير، أن إستكمال سداد ثمن قطعة الأرض سيكون بعد تخصيصها بإعلان رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية وتحديد مهلة السداد والتي تكون لمدة شهر من تاريخ الإعلان، فيما أعطت مهلة 5 سنوات للبناء يتم إحتسابها بدءً من تاريخ محضر الاستلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الاسكان المتميز الاسكان المتميز هیئة المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
اشترى أراضي وعقارات.. تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى مجال فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .