قال رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إنَّ موافقة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 أمر إيجابي لتحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني وبناء مجتمع متقدم ومستقر.

وأضاف إلى أنَّ هناك الآلاف من المواطنين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيًا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران.

وأوضح أنَّ المخالفات البنائية تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية والقرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتوفير الفرص لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، مما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت إلى أنَّ قانون التصالح الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين .

وأشار «فرحات» إلى أنَّ توجيهات القيادة السياسية كانت بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، لأنّ هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، لافتا إلى أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء حل العديد من المشكلات وأزال أوجه القصور في تطبيق القانون السابق، مطالبًا بإزالة أي تشابكات في الاختصاصات حتى لا تتسبب في تطبيق القانون كما حدث في القانون السابق .

ودعا جميع المواطنين وأصحاب المخالفات للاستفادة من هذه الفرصة والتعاون مع الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، والعمل على تنفيذ هذا القرار بكل جدية ومسؤولية من أجل بناء مجتمع أفضل وأكثر تقدما وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر محافظ الإسكندرية قانون التصالح قانون التصالح إلى أن

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»

ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، المشكّلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» أمس بنود مشروع القانون، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة.

يهدف القانون إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.

مقالات مشابهة

  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية: نعمل على إنهاء ملفات التصالح وفق القانون
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
  • محافظ الجيزة يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتصحيح مشكلات الصرف الصحي
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال
  • مفتو الأمة الإسلامية وعلماؤها من جميع المذاهب يجتمعون بمكة المكرمة لتنسيق المواقف وتعزيز الوحدة الإسلامية