دمشق-سانا

بهدف تبسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم داخل سورية وخارجها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل واختصار الوقت عليهم، أطلقت وزارة الدفاع اليوم العمل تجريبياً بمركز التجنيد الأول في دمشق ومقره في شارع الثورة.

ويضم المركز الذي تم ربطه مع بعض الوزارات المعنية إلكترونياً أربع شعب تجنيد كمرحلة أولى، ما يخفف الأعباء عن المراجعين، ويقلل ما أمكن من استخدام الورقيات وفق مدير مديرية التجنيد العامة اللواء علي حجة، لافتاً إلى أنه من خلال المركز أصبح بإمكان المواطنين السوريين الحصول على خدمات التأجيل وتجديد التأجيل ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة وتسهيلات زيارة المغتربين أو أي حالة مطلوبة من قبل المكلفين بأقصر وقت ممكن.

وأوضح اللواء حجة أن إطلاق المركز جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حيث تم اليوم البدء بالعمل في المركز لتقديم معظم الخدمات التجنيدية للمكلفين في محافظة دمشق على أن تعمم التجربة لاحقاً على المحافظات كافة، مشيراً إلى أن الخدمات مقدمة لأربع شعب تجنيد وهي “المزة والميدان وساروجة والقنوات” وسيتم فيما بعد تشميل شعبتي تجنيد الصالحية والقيمرية.

وأكد اللواء حجة أن الغاية من المركز هي تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل واختصار الوقت والأوراق والمستندات والتعامل بها، مؤكداً أن المركز هو صاحب القرار النهائي للبت في جميع حالات المكلفين.

بدوره أشار أحد الضباط العاملين إلى أهمية المركز كونه يختصر الدورة المستندية وفق نظام عمل يختلف تماماً عن نظام عمل شعب التجنيد السابقة، حيث يتخذ المركز القرار ويمنح المكلف حقه التجنيدي مباشرةً، إذ أن نظام شعب التجنيد السابق يقضي بإرسال معظم الأضابير ورقياً إلى المستوى الأعلى للاطلاع عليها والبت بها، موضحاً أن معظم المعاملات يتم انجازها في المركز الجديد خلال 15 دقيقة كحد أقصى، باستثناء بعض المعاملات التي يتطلب إرسالها فوراً إلى المستوى الأعلى ليتم الرد عليها خلال مدة زمنية قصيرة ومحددة.

أحد العاملين في المركز استعرض آلية العمل بالمركز الجديد منذ لحظة دخول المكلف وحتى خروجه منه، مشيراً إلى الفرق في طبيعة العمل بالمركز والعمل في شعبة التجنيد التي كان يعمل بها سابقاً من حيث السرعة في إجراء المعاملة، واستهلاك الورقيات، والأوراق المطلوبة من المكلف حيث يستطيع استخراجها من المركز مباشرةً.

عدد من مراجعي المركز الذين بدؤوا بالتوافد إلى المركز أشادوا بالتسهيلات المقدمة من قبل المركز وآلية الحصول على الخدمات التي تتعلق بالتجنيد، واصفين الاجراءات بالسلسة والمرنة حيث أشار نضال المغربي الذي قصد المركز لتأجيل إقامة ابنه المقيم في الخارج إلى أن المركز يعتبر قفزة نوعية نحو الأفضل في العمل التجنيدي، بينما أوضح رياض كريمة أهمية إطلاق العمل بالمركز لجهة توفير الوقت والأعباء، حيث يوجد تنظيم لدور المراجعين، وسرعة في اجراء المعاملات.

بشرى برهوم و يارا اسماعيل

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التربية… المارديني: العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالمعلمين

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التربية، والقضايا المتصلة بعملها وبامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي التي جرت مؤخراً.

وقدم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني عرضاً حول ما أنجزته الوزارة منذ آب العام الماضي، أكد فيه الاستمرار بتطوير البنية التشريعية في الوزارة من خلال العمل على إحداث المجلس التربوي الذي يضم خبراء من التربويين والاختصاصيين، وأبرز مهامه التخطيط الاستراتيجي وإحداث مكتب لممارسة المهنة ودراسة لرفع صندوق النشاط والتعاون في المدارس وإعداد مشروع يتضمن تطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل وبشكل متدرج.

وأوضح الوزير المارديني أنه جرى إصدار دليل إرشادي لمدارس أبناء وبنات الشهداء وإنشاء البيت الوطني للقراءة والتأليف الهادف إلى نشر ثقافة القراءة وتأهيل وصيانة 210 مدارس تعرضت للأضرار جراء الإرهاب وكارثة الزلزال في مديرية تربية حلب، بالتعاون مع منظمات دولية والمجتمع المحلي وإعادة تأهيل وترميم مدرسة 17 نيسان في مدينة خان شيخون بريف إدلب المحرر وإحداث شعب تأهيل وتدخل مبكر للتلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس والرياض الدامجة.

وأكد الوزير المارديني دعم مبادرات المجتمع المحلي في المساهمة بتأهيل المدارس وصيانتها وتأمين المياه والمستلزمات التعليمية ووسائط النقل للمدرسين، مبيناً أنه تم افتتاح مدرسة الحكمة للبنات بداريا في محافظة ريف دمشق بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتأهيلها بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة “آ دي آر” ليبلغ عدد المدارس التي تمت إعادة تأهيلها وترميمها في داريا 13 مدرسة.

وأشار إلى أنه بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تطبيق الامتحانات المؤتمتة بالتدرج تم إجراء اختبار نهائي مؤتمت وموحد على مستوى كل محافظة للصف الثاني الثانوي العلمي والأدبي، تحضيراً لامتحانات الشهادات العامة، ثم توجيه مديري التربية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بالتعليمات وتطبيق القانون رقم 42 لعام 2023 المتعلق بالعقوبات الامتحانية للمخالفين من غير الطلاب، والحرص على تطبيق التعليمات وعدم التساهل تجاه أي خلل أو خطأ خلال الامتحانات العامة والتأكيد على التفتيش الوقائي للطلاب، وعدم السماح بإدخال الهواتف النقالة أو أي جهاز إلكتروني إلى المراكز الامتحانية.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد حل لنقص الكوادر التدريسية المختصة وخاصة في الأرياف والسماح بالتمديد لمن انتهت خدمتهم أو التعاقد مع أصحاب الخبرة، وتأمين النقص الحاصل في حراس المدارس والمستخدمين وتأمين الكتب المدرسية وخاصة في المراحل الأولى بالتعليم مع بداية العام الدراسي وكتب التعليم المهني.

ودعا الأعضاء إلى إيجاد حل جذري لموضوع نقل المعلمين والمعلمات إلى محافظاتهم عبر إقامة مسابقة لكل محافظة على حدة، وإعادة تأهيل المدارس التي تعرضت للتدمير جراء الإرهاب في ريف دمشق والريف الشمالي لمحافظة درعا، ورفع رواتب المدرسين وتعويضات المراقبة والتصحيح وتخصيص ميزانية مستقلة ووسائط نقل للمجمعات التربوية التي اتسعت مهامها وعملها، والاهتمام بموضوع دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس العامة.

ولفت الأعضاء إلى أهمية إيجاد آلية جديدة لضبط العملية الامتحانية عوضاً عن قطع الاتصالات والإنترنت مثل تأمين كاميرات مراقبة أو أجهزة تشويش محدودة النطاق في المراكز الامتحانية، منتقدين صعوبة الأسئلة الامتحانية في بعض المواد لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية، ومطالبين بالتعويض على الطلاب من خلال سلالم التصحيح لهذه المواد، كما نوهوا بالقرارات المتخذة من قبل الوزارة بحق العاملين المقصرين ومن ارتكبوا أخطاء في أداء المهام المكلفين بها.

وفي رده على المداخلات أوضح وزير التربية أنه يتم العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالمعلمين والمعلمات منفصل عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة يتضمن كل القواعد القانونية المتعلقة بهم، إلى جانب الترقيات والتعويضات وغيرها بهدف تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالعملية التربوية إلى مستوى أفضل، معرباً عن أمله بعدم وجود حاجة إلى قطع الاتصالات والإنترنت العام الدراسي القادم بعد بدء التطبيق التدريجي للامتحانات المؤتمتة.

وأشار الوزير المارديني إلى عدم توافر الإمكانيات لتأمين وتركيب كاميرات مراقبة في أكثر من 5 آلاف مدرسة في كل المحافظات، مبيناً في الوقت ذاته أن أتمتة الامتحانات تسهم في ضبط العملية الامتحانية وتأمين العدالة بين جميع الطلاب لأن النماذج المؤتمتة لن تكون موحدة حتى داخل القاعة الامتحانية الواحدة.

وبين وزير التربية أن الأسئلة الامتحانية لبعض المواد في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي تضمنت أسئلة موجهة للمتميزين من الطلاب كجزء من الأسئلة الكلية نظراً لأهمية وضرورة الفرز في الأسئلة بهدف تبيان حالات التميز والتفوق بين الطلاب، لافتاً إلى العمل الدؤوب من قبل الوزارة لتأمين الكتب المدرسية مع بداية كل عام ومنها كتب التعليم المهني.

كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016 و”إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما، ومشروع القانون الخاص بالحجز الاحتياطي إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”القوانين المالية” لبحثه موضوعاً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

وسيم العدوي

مقالات مشابهة

  • نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين
  • “المعاشات” تدخل تحسينات جديدة على خدمة تسجيل المؤمن عليه
  • لتحويل مبالغ الدعم إليها… مجلس الوزراء يدعو المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية إلى فتح حسابات مصرفية
  • أكتر من ضو… معرض لـ 7 من الفنانين الشباب بغاليري ارت هاوس بدمشق
  • 600 مشترك جديد بخدمة الاستفادة من آبار المكرمة في السويداء
  • افتتاح مركز مدينة صباح الأحمد للهوية الوطنية وإضافة فترة عمل مسائية لمركز محافظة الجهراء
  • معرض للفنان التشكيلي صالح خضر في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق
  • محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن
  • مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التربية… المارديني: العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالمعلمين
  • مستجدات جولة الوزراء والسفراء في لبنان لمركز الشحن الجوي بمطار رفيق الحريري