وزير العدل يوعز بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك المجمعات السكنية في سنجار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوعز وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك المجمعات السكنية لشاغليها من أهالي سنجار.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعا مع الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (364) لسنة 2022 والخاص بتمليك المجمعات السكنية البالغ عددها (11) مجمعا والمتضمنة (14) ألف وحدة سكنية لشاغليها من أهالي سنجار وتذليل الصعوبات أمام تلك الدوائر للإسراع بتنفيذ القرار أعلاه".
وأضاف البيان، أن "شواني أوعز إلى دائرة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات اللازمة ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لتغيير جنس اراضي المجمعات المذكورة إلى سكنية ليتسنى تمليكها لساكنيها من أهالي قضاءي سنجار والبعاج كما وجه معاليه بمباشرة عمل ملاحظية التسجيل العقاري في سنجار من الموقع البديل وتزويد البلديات بصور القيد المطلوبة والمضي قدماً بإجراءات التمليك".
وأشار، إلى أنه "جرى ذلك بحضور مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون الإيزيديين خلف سنجاري ومسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (habitat) محمد الربيعي ومدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم عبد الله ومدير تسجيل عقاري نينوى ومدير عقاري نينوى/ الزهور، وكذلك ملاحظ تسجيل عقاري سنجار ومدير بلديات نينوى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط الأسبوع المقبل، حكمها في قضية الدعوى التي رفعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضد مدير موقع « أشكاين »، هشام العمراني، بسبب مقال نشره الأخير حول « إسكوبار الصحراء ».
ورغم وساطات قادتها شخصيات أسفرت عن تنازل وهبي عن شكايته ضد مدير موقع « أشكاين »، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا التنازل لكون الشكاية أحالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لدى النيابة العامة، وليس وزير العدل، وبالتالي فإن على رئيس الحكومة أن يسحبها حتى يتم الاستجابة للسحب، حسبما علم « اليوم24 ».
وتابعت النيابة العامة العمراني بتهمة « القذف والنشر بسوء النية، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة”، وفق الفصول القانونية “83-84/72 من قانون الصحافة والنشر، وذلك إثر نشر مقال عن تاجر المخدرات المالي الملقب بـ »إسكوبار الصحراء »، الذي أسقط قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان وهبي وضع شكايتين ضد مدير موقع « أشكاين »، الأولى بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية « إسكوبار »، وقد أصدرت المحكمة حكما ببراءة مدير موقع « أشكاين » من التهم الموجهة إليه، والثانية رفعها وهبي بصفته وزيرا في الحكومة، حيث تقتضي المسطرة أن يحيلها الوزير على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يحيلها بدوره على النيابة العامة.
كلمات دلالية أسكوبار أشكاين وزير العدل وهبي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة