- وفد من الجبلاية يطير إلى الإمارات لتوقيع عقود "كأس النخبة"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وفد من الجبلاية يطير إلى الإمارات لتوقيع عقود كأس النخبة، يتجه وفد من مسئولي اتحاد الكرة متجها إلى دولة الإمارات خلال الساعات المقبلة؛ تمهيدا للتوقيع على عقود تنظيم بطولة كأس النخبة والتي سيتم استحداثها .،بحسب ما نشر البوابة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد من الجبلاية يطير إلى الإمارات لتوقيع عقود "كأس النخبة"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يتجه وفد من مسئولي اتحاد الكرة متجها إلى دولة الإمارات خلال الساعات المقبلة؛ تمهيدا للتوقيع على عقود تنظيم بطولة كأس النخبة والتي سيتم استحداثها من الموسم الجديد.
ومن المنتظر أن يتم توقيع عقود بطولة كأس النخبة سيتم غدا السبت، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وفد اتحاد الكرة والذي يترأسه جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وممثلي رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب. ومن المنتظر أن تشهد عملية توقيع العقد حضور مسئولي الشركة الراعية لاتحاد الكرة والبطولة، بجانب مسئولي مجلس أبو ظبي الرياضي، والذي سيشارك في تنظيم واستضافة البطولة الجديدة.
ويُنتظر أن يشهد مؤتمر توقيع عقد بطولة كأس النخبة الإعلان عن التفاصيل التنظيمية الخاصة بالبطولة، بجانب تحديد موعد إقامة النسخة الأولى منها، والتي قد تقام على الأرجح في أحد شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
ووفق التصور الخاص ببطولة كأس النخبة، يشارك في البطولة 4 فرق، هم أبطال الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الرابطة، على أن يكون الفريق الرابع هو وصيف الدوري الممتاز، أو فريق يتم توجيه دعوة خاصة له للمشاركة من خلال الشركة الراعية للبطولة.
ويأتي استحداث بطولة كأس النخبة لتحل محل بطولة كأس السوبر، والتي كانت تقام من مباراة واحدة يلتقي فيها بطل الدوري الممتاز مع بطل كأس مصر
ومن المقرر أن تتضمن بطولة كأس النخبة 3 مباريات، بواقع مباراتي نصف نهائي، ومباراة نهائية، على أن تقام المباريات الثلاثة خلال أسبوع، وتستضيفها دولة الإمارات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وفد من الجبلاية يطير إلى الإمارات لتوقيع عقود "كأس النخبة" وتم نقلها من البوابة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة