تعاون بين بورصة مسقط و"مسقط للإيداع" لتعزيز الوعي الاستثماري
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
افتتحت بورصة مسقط وشركة مسقط للإيداع ركنًا مشتركًا في "مول عُمان" بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات للمستثمرين؛ بما في ذلك التعريف عن الخدمات المقدمة للمستثمرين والحصول على معلومات عن الشركات المدرجة في بورصة مسقط وتوجيه الأفراد بالطرق السليمه في الاستثمار بأمان وفعالية والتقليل من المخاطر الاستثمارية، وذلك في إطار سعيهما المشترك لتعزيز الوعي الاستثماري في السلطنة والتعريف عن الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وقالت إيمان بنت يحيى البوسعيدية مديرة دائرة الإتصال المؤسسي والتسويق في بورصة مسقط: "نؤمن بأهمية التوعية الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق وخلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة"، مشيرة إلى أن افتتاح هذا الركن بالتعاون مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع في مول عُمان يأتي في إطار السعي لتحقيق هذه الأهداف. وأعربت البوسعيدية عن أملها في أن يكون هذا الركن نقطة انطلاق لتعزيز ثقافة الاستثمار بين أفراد المجتمع في السلطنة وتقديم أفضل الخدمات والفرص الاستثمارية للمستثمرين؛ بما في ذلك توفير المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة. كما دعت البوسعيدية جميع المستثمرين الحاليين والمحتملين لزيارة الركن والاستفادة من الخدمات والمعلومات التي يقدمها.
وسيتمكن زوار الركن من التواصل مع المختصين من بورصة مسقط وشركة مسقط للايداع والتعرف على مجموعة واسعة من الخدمات كطريقة فتح حساب مساهم والتعريف بالأدوات الاستثمارية المتاحة في البورصة وكيفية اختيار الاستثمارات المناسبة، إضافة إلى ذلك التوعية بالطرق المثلى في إدارة الأموال وتجنب مخاطر الاستثمار والرد على الاستفسارات والتساؤلات".
وقال أحمد الكندي مدير أول دائرة الدراسات والعلاقات الخارجية في شركة مسقط للمقاصة والإيداع إن هذا الركن يسهم في الرد على الاستفسارات العديدة التي ترد إلى الشركة في ظل الزيادة المطردة في عدد المستثمرين المسجلين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في بورصة مسقط، وكذلك المستثمرين الراغبين في تحديث بياناتهم. وأكد الكندي أن هذا الركن يسهم في التعريف بخدمات الشركة والرد على استفسارات الزوار ومساعدة وتوجيه الراغبين في الاستثمار والمستثمرين الفعليين على استخدام قنواتنا الرقمية للحصول على رقم مستثمر، وتحديث "حساب مستثمر"، وذلك عن طريق تطبيق "أسهم عُمان" والذي يُعد النواة لمجموعة من الخدمات والتقارير التي تقدمها الشركة والبورصة في تطبيق واحد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات