شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تخوض إضرابات عن العمل في شهر أبريل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الفلاحية، عن خوض إضرابات وطنية طيلة شهر أبريل الجاري، للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويرتقب خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 03 و04 أبريل ، وخوض إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس 17 و18 من نفس الشهر، إضافة إلى إضراب يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل.
وسلط التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ مشترك، الضوء على الأوضاع المهنية والاجتماعية « المزرية » لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بسبب ما اعتبروه « تماطل وزارة المالية في المصادقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة ».
وطالب التنسيق، من وزير الفلاحة، تحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
وحمل البلاغ الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، معلنا مواصلة البرنامج النضالي للتنسيق، إلى حين المصادقة على القانون الذي طال انتظاره، والذي لازال مؤقتا منذ 1975.
كلمات دلالية المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وزارة الفلاحة،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المصادقة على القانون القانون الأساسی وزارة الفلاحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: إطلاق مبادرة لحصر أعداد عمال التراحيل
قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن العمالة غير المنتظمة هي كل الأعمال بطبيعتها لا تتطلب الاستمرار في أداء مهامها وربما عمل مؤقت ينتهي بإنجازه.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمالة غير المنتظمة توجد في قطاع المقاولات، الزراعة، المحاجر، والصيد لأن العمل فيها موسمي.
وتابع أنه تم إطلاق مبادرة في الفترة الأخيرة لحصر أعداد عمال التراحيل، وتم استهداف مديرية القاهرة بصفتها أكثر من تحتوي هذه الفئة، وتم حصرهم من الميادين.
وأوضحت أنه من يسجل في قاعدة البيانات هي العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي مثل المقاولات، إلى جانب هناك مبادرات أخرى لحصر العاملين في مواقع العمل.