شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تخوض إضرابات عن العمل في شهر أبريل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الفلاحية، عن خوض إضرابات وطنية طيلة شهر أبريل الجاري، للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويرتقب خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 03 و04 أبريل ، وخوض إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس 17 و18 من نفس الشهر، إضافة إلى إضراب يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل.
وسلط التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ مشترك، الضوء على الأوضاع المهنية والاجتماعية « المزرية » لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بسبب ما اعتبروه « تماطل وزارة المالية في المصادقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة ».
وطالب التنسيق، من وزير الفلاحة، تحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
وحمل البلاغ الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، معلنا مواصلة البرنامج النضالي للتنسيق، إلى حين المصادقة على القانون الذي طال انتظاره، والذي لازال مؤقتا منذ 1975.
كلمات دلالية المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وزارة الفلاحة،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المصادقة على القانون القانون الأساسی وزارة الفلاحة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية