تعاون بين "أسياد" و"عُمانتل" لتعزيز نمو الشركات التقنية الناشئة في قطاع الخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت كل من مجموعة أسياد- المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان- وعمانتل- المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عُمان- اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج مُسرعة أعمال يهدف إلى تمكين الشركات التقنية العمانية الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية.
وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعالية "قمم" التي نظمها جهاز الاستثمار العُماني تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيس الجهاز؛ حيث تعد هذه الاتفاقية خطوة مُهمة للشركات العمانية العاملة في مجال الخدمات اللوجستية.
وصُمِّمَ برنامج مُسرّعة "أسياد-عمانتل" بهدف توفير الدعم الشامل للشركات التقنية الناشئة العمانية وتقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب وفرص التواصل والمساعدة لها للحصول على فرص إستثمارية، إذ يستهدف البرنامج الذي يمتد لمدة ستة أشهر الشركات الناشئة الواعدة التي تمتلك تقنيات تسهم في النهوض بقطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان مع التركيز على الشركات التي لديها القدرة على المساهمة في تحسين سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المستدامة.
وقال أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في مجموعة أسياد: "تأتي اتفاقية التعاون مع عمانتل لتنفيذ هذه المسرعة بالتوافق مع استراتيجية أسياد لتمكين القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة بفاعلية في مسيرة نمو وتطور القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، وستسعى مجموعة أسياد وعمانتل إلى تزويد الشركات التقنية الناشئة بالأدوات المناسبة للنمو والنهوض في مجال الخدمات اللوجستية وغيرها، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040".
وذكر المهندس علاء الدين بيت فاضل الرئيس التنفيذي التجاري في عمانتل: "نتطلع بتفاؤل كبير لبدء هذه الشراكة الهامة مع مجموعة أسياد من أجل الإسهام في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو في قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، حيث نسعى من خلال برنامج مسرعة أسياد-عمانتل إلى تمكين الشركات التقنية الناشئة العمانية بالموارد ودعمها لتحقيق النمو ومواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في هذا المجال الحيوي".
وسيستفيد المشاركون في برنامج مسرعة أسياد-عمانتل والذي ستحتضنه مختبرات عمانتل للابتكار، من مجموعة من المزايا بما في ذلك الحصول على التوجيه من خبراء متخصصين، وحضور دورات تدريبية متخصصة، والاستفادة من فرص الاستثمار المحتملة، إلى جانب الدخول إلى منصة تعليمية مختصة، كما ستتاح للشركات الناشئة الفرصة للتعاون وتبادل الأفكار ضمن المجتمع الريادي في مختبرات عمانتل للابتكار.
ومع استمرار سلطنة عُمان في إعطاء الأولوية لمبادرات التحول الرقمي والابتكار، تقوم الشراكات بين جهات التمكين الرئيسية في مجال الصناعات التقنية واللوجستية في عُمان بدور حيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العماني. وتعكس مثل هذه الشراكات والمبادرات الاستراتيجية التزام مجموعة أسياد وعمانتل بدعم نمو ونجاح رواد الأعمال العُمانيين، وتحقيق مزيد من النمو التقدم والازدهار لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة