"جهاز الاستثمار" يُعلن سياسة الاستثمار الاجتماعي.. ويطلق منصة "قمم" لتعزيز القيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
◄ سياسة الاستثمار الاجتماعي تستهدف ضمان مواءمة المشروعات مع "عُمان 2040"
◄ "قمم" تساعد الباحثين والمبتكرين على التواصل مع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار
◄ 6 ملايين ريال اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ الحارثي: "جهاز الاستثمار" يولي اهتمامًا كبيرًا بالقيمة المحلية المضافة
مسقط- العُمانية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني امس سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، كما أطلق منصة "قمم" للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز التي تضم 251 منتجًا وخدمة.
وتستهدف سياسة الاستثمار الاجتماعي ضمان مواءمة مشروعات الاستثمار الاجتماعي وخططه مع أولويات رؤية "عُمان 2040" وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي، ووضع إطار للاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للجهاز مع تحديد توجهات مشروعات الرعاية الاجتماعية، والحوكمة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية، وتحديد إجراءات وآليات تخصيص الميزانية وفقًا لأولويات الشركة ووضع مركزها المالي، إلى جانب إيجاد توازن بين مشروعات الاستثمار الاجتماعي والإسهامات المقدمة بين القطاعات والجهات المستفيدة، وتعزيز التآزر بين الشركات.
وتعمل منصة "قمم" الرقمية على رصد جميع الاستفسارات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج البحث والتطوير والابتكار، والقائمة الإلزامية، وتهدف المنصة إلى تسهيل التواصل مع الجهاز وشركاته التابعة للاستفسارات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات التابعة للجهاز، إلى جانب مساعدة الباحثين والمبتكرين للتواصل مع الشركات التابعة للجهاز فيما يتعلق بمبادرات البحث والتطوير والابتكار، وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية.
كما تم توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 ملايين ريال عُماني؛ وذلك في إطار سياسة الاستثمار الاجتماعي ودعم المؤسسات، وقد دشّنت مجموعة أوكيو برنامج مسرعات الأعمال "أوكيو X"، ووقّعت برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى الحوادث والطوارئ في مستشفى ولاية الدقم، وذلك ضمن مشروعاتها في الاستثمار الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين الشركات التابعة للجهاز.
وفي هذا الإطار أيضًا؛ وقّعت مجموعة أسياد وشركة عمانتل اتفاقية لإعداد مسرعة أعمال في القطاع اللوجستي، فقد وقّعت أسياد 3 عقود عمل مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة، ووقّعت شركة مطارات عُمان ست اتفاقيات في مجال التوريد والخدمات الأرضية المتعلقة بالمطارات.
وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023 إلى نجاح الجهود التي بذلها الجهاز وشركاته في سبيل تعزيز المحتوى المحلي خلال العام؛ إذ بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 202 مليون ريال عُماني مقارنة ب 187 مليون ريال عُماني في عام 2022م، بنسبة زيادة 4.5 بالمائة، بينما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال عماني مقارنة ب 67 مليون ريال عُماني في 2022م، وتم إنفاق حوالي 42.1 مليون ريال عُماني من قِبل الشركات التابعة للجهاز على المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في القائمة الإلزامية التي تتضمن نسختها الثانية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجب شراؤها من السوق المحلي، بعد أن ضمّت النسخة الأولى منها 103 منتجات وخدمات، وتمكّن برنامج تطوير الموردين من اعتماد 24 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة كالصناعة والتقنيات الحديثة، بينما اعتمد برنامج تخصيص الأعمال 31 مؤسسة محلية في قطاعات مختلفة. أما في برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار فتم تنفيذ مخرجات تقنيات تخطيط الأعمال والانتهاء من 9 تقارير تتضمن أكثر من 270 تحديًا تواجهها الشركات أثناء عملياتها.
وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات؛ إن الجهاز يولي قطاع القيمة المحلية المضافة اهتمامًا كبيرًا منذ إنشاء مديرية عامة له قبل عامين؛ فقد ركّز في العام الماضي 2023م على إكمال حوكمة المحتوى المحلي، وإطلاق برامج تدعم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج.
وأضاف أن الجهاز يواصل خلال العام الجاري 2024 جهوده بإطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي، وتدشين منصة "قمم" وكذلك النسخة الثانية من القائمة الإلزامية؛ وذلك بهدف إثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وتمكين القطاع الخاص؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مُستدام للسلع والخدمات، ليس بإسناد العقود فقط؛ بل تعزيز دور الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتقديم الإضافة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري