لا يتعاطي المخدرات..النيابة العامة تقرر حبس المتسبب في وفاة 3 طلاب وسيدة ببورسعيد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قررت النيابة العامة بـ محافظة بورسعيد حبس المتهم والمتسبب في وفاة 3 طلاب جامعيين وسيدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، علي ان يعرض صباح باكر علي قاضي التجديد، وذلك بعد ورود نتيجة تحليل المخدرات.
وكشف عبد الله البلتاجي محامي الضحايا أن المتهم المتسبب في الحادث تبين عدم تعاطية للمخدرات، وجاءت نتيجة التحليل سلبية من أي مواد مخدرة، وذلك بعد أن تم اجرائها في إحدي المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار البلتاجي في تصريحات خاصة، أن التحقيقات أثبتت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة 150 كيلو في الساعة، وصدم الـ 3 شباب والسيدة علي سرعة 50 كيلو، مما تسبب في مصرعهم جميعا، نتيجة قيادته للسيارة برعونة.
يذكر أن الآلاف من ابناء محافظة بورسعيد قد خرجوا في جنازات مهيبة فجر اليوم وعقب صلاة الظهر لتشييع جثمان ضحايا الحادث، في جنازات حضرها الآلاف من طلاب الجامعة، وسادت حالة حزن شديدة بها، وانهار الشباب والأسر بالبكاء ووقعت حالات اغماء، واصيب عددا من اهالي الضحايا بازمات صحية نقلوا علي اثرها للمستشفيات.
ضحايا الحادث
وقد حملت القضية رقم 2544، وراح ضحيتها كل من: محمد عبد الله الشامي، ومحمد خميس، وعمر شريف، والسيدة رضا السيد البدوي وتبلغ من العمر 50 عاما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد التحقيقات تعاطي المخدرات النيابة العامة محافظة بورسعيد السيد البدوي منظومة التأمين الصحي طلاب جامعيين
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز