المشدد 15 سنه لقناة ووالديها ألقوا طفلة رضيعه أمام مسجد بالإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة كل من " ز.م.ع" و" ه.ع.ا" و" م.ع.ال"، بالسجن المشدد 15 سنة، عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم، بالشروع في قتل طفلة رضيعه.
السجن لفتاة وآخرين ألقوا طفلة أمام مسجد ليلا في الإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 28937 لسنة 2022 قسم شرطة العامرية اول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد بقيام المتهمين، بترك طفلة حديث الولادة بحوار مسجد،بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه عند ذهاب المواطنين بمنطقة عبد القادر لأداء فريضة الفجر ابصروا طفلة رضيعه حديثة الولادة متروكة بجوار المسجد عاريا وعليها آثار دماء فأخذها أحد رواد المسجد لتقديم الرعاية الصحية لها وإبلاغ الشرطة، وكشفت التحقيقات إلى قيام المتهمة الأولي " ز.م.ع" طالبة و" ه.ع.ا" والدتها و" م.ع ال" عامل والد المتهمة الأولي، بأن قامت المتهمة الأولي بوضع الطفلة في مكان مخصص لذلك بمساعدة والديها المتهمين الثانية والثالث،وقاموا بتركها في حالة تعرض حياتها للخطر في الطريق العام امام مسجد قاصدين إزهاق روحها والتخلص منها وتركوها وفروا هاربين،وتبين من تقرير الطب الشرعي،واعترافات المتهمين أن المجني عليها الطفلة نجله المتهمة الأولي، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق،التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية أمن الإسكندرية إمام مسجد قتل طفلة الطب الشرعي المشدد 15 سنة تقديم الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب