محافظ بورسعيد: تنمية حي الضواحي بـ10.6 مليون جنيه من بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بمقر المحافظة أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد لبحث سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة والتعرف على الاحتياجات الضرورية للنهوض بالمشروعات الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية خاصة وأن المحافظة تتمتع بوجود عدد متنوع من المشروعات المؤهلة للتصدير للخارج.
وحضر اللقاء لفيف من قيادات الجهاز والمحافظة حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين للعمل على تلبية الاحتياجات التنموية للمناطق الأكثر احتياجا وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العامة التي يمكن أن تخدم القطاعات الاستثمارية بالمحافظة مما يسهم في تهيئة مناخ مناسب لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة ونمو المشروعات القائمة.
الدعم لقطاع المشروعات الصغيرةوأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المجمعات الصناعية الجديدة لبدء مشروعاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والمنتجات الغذائية والملابس والتي تتمتع بميزة تنافسية وقدرة على التصدير. وأضاف أن الجهاز ضخ منذ يوليو 2014 حوالي نصف مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة تم من خلالها تمويل 14.3 ألف مشروع صغير ومتناهي أتاحت 24.5 ألف فرصة عمل. وأضاف اللواء عادل الغضبان أن تنمية الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا في المحافظة من أهم محاور التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة معتبرا أن مثل هذه البرامج من شأنها تهيئة المناخ المناسب أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة في مدينة بورسعيد فضلا عن دور البرامج التنموية في توفير الآلاف من يوميات العمل وتشجيع قطاع المقاولات الصغيرة في المحافظة.
توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنينوفي إطار الزيارة وقع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقد مشروع تطوير حي الضواحي (4) بالمحافظة بقيمة 10.6 ملايين جنيه والذي تم تمويله بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي بهدف تحسين حي الضواحي وتطوير الخدمات الأساسية بالمنطقة وتهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات والأعمال الصغيرة وبالتالي توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين.
وأوضح رحمي أن المشروع يهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقتي المروة والإسراء ورفع المستوى البيئي والصحي بالمنطقة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 8 آلاف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة خلال فترة تنفيذه ويستفيد منه حوالي 20 ألف مواطن بالمنطقة.
كما ناقش رحمي مع السيد المحافظ كيفية العمل على التوسع في تقديم خدمات الجهاز للمشروعات الصناعية ببورسعيد وتم الاتفاق على أن يتولى الجهاز تقديم الدعم اللازم للمشروعات الجارى تنفيذها في المجمع الصناعى رقم 3/7 بجنوب بورسعيد وأن يقوم الجهاز بدراسة كل مشروع على حدى لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم بما يضمن استمرار هذه المشروعات ونجاحها وزيادة مقوماتها التصديرية.
كما قام رحمي بمرافقة قيادات من الجهاز و المحافظة بزيارة المجمع الصناعي بجنوب بورسعيد للتعرف على المساحات المتاحة به للمشروعات الصناعية الجديدة المزمع إقامتها وأنواع المشروعات التي سيتم تشغيلها وتحديد الآليات المتاحة التي يمكن للجهاز أن يقدمها لدعم أصحاب هذه المشروعات بما يتفق مع احتياجاتهم المالية والفنية والإدارية. كما توجهوا بعد ذلك لتفقد بعض المشروعات الصناعية القائمة بالفعل لعملاء الجهاز بالمحافظة ومن بينها مصنع للملابس الجينز حاصل على تمويل من الجهاز قدره مليون ونصف بالإضافة إلى مصنع أحذية حصل على مختلف الخدمات غير المالية وشهادتي التصنيف والمزايا للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات 152/2020 وأجروا لقاءات مع أصحاب هذه المشروعات الذين أكدوا على الدور الذي يقوم به الجهاز لدعمهم موضحين أن منتجات مصانعهم يتم تسويقها بالكامل و ان نسبة كبيرة من إنتاجهم مخصصة للتصدير
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات عادل الغضبان محافظة بورسعيد المشروعات الصغیرة محافظ بورسعید عادل الغضبان
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية